کالاهای اساسی وارداتی: انتقاد مجلس از کاهش کنترل‌های آزمایشگاهی و نظارتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز نگرانی عمیق از سیاست‌های جدید سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که کاهش نظارت‌های آزمایشگاهی بر کالاهای اساسی وارداتی می‌تواند سلامت جامعه را با مخاطره جدی مواجه کند.

چالش‌های نظارتی در فرآیند واردات کالاهای اساسی

احمد انارکی‌محمدی، نماینده رفسنجان، در بررسی مصوبات اخیر اشاره کرد که با تکیه بیشتر بر گواهی‌های بازرسی مبدأ، روند نمونه‌برداری و آزمون در داخل کشور به حالت موردی و تصادفی تغییر یافته است. وی بر این نکته تاکید کرد که این تصمیم در کنار کاهش چشمگیر تعداد نمونه‌های ارجاعی به آزمایشگاه‌های همکار، ابهام بزرگی در مورد میزان راستی‌آزمایی مستقل در کشور ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، در برخی رویه‌ها تعداد نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌ها تا نیمی از میزان قبلی کاهش یافته است که این موضوع نیازمند تبیین فنی و شفاف از سوی سازمان استاندارد است.

مسئولیت‌پذیری و سلامت عمومی در برابر گواهی‌های خارجی

یکی از محورهای اصلی نگرانی نمایندگان، فقدان مرجع پاسخگو در صورت بروز نقص ایمنی است. انارکی‌محمدی تصریح کرد:

وی همچنین خاطرنشان کرد که تغییرات شرایط کالا در طول مسیر حمل، تخلیه و انبارداری، ضرورت تداوم کنترل‌های تکمیلی در مقصد را دوچندان می‌کند.

تأثیر بر زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ظرفیت‌های حاکمیتی

حفظ توان آزمون و راستی‌آزمایی داخلی، فراتر از یک موضوع اقتصادی، یک ظرفیت حاکمیتی محسوب می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی افزود که کاهش ارجاعات به شبکه آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده، می‌تواند اثرات فنی و اقتصادی مخربی بر این زیرساخت‌های توسعه‌یافته داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد که مجلس با تسهیل تجارت مخالف نیست، اما این تسهیل نباید بدون جایگزینی مشخص برای سیستم نظارتی باشد. او خواستار ارائه مستندات کارشناسی، مدل‌های ارزیابی ریسک و آمار دقیق تغییرات به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شد.

در نهایت، تاکید بر اینکه سلامت مردم جای آزمون و خطا ندارد، نشان‌دهنده ایستادگی پارلمان در برابر هرگونه تصمیم‌گیری بدون تضمین‌های علمی و شفاف در حوزه کالاهای اساسی وارداتی است.