هزینه ساخت مسکن با جهش ۱۰۰۰ درصدی روبرو شد؛ تحلیل عوامل آشفتگی بازار

بازار مسکن در سال‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو بوده است؛ به‌طوری که هزینه ساخت مسکن با رشدی خیره‌کننده، توان خرید شهروندان را به شدت کاهش داده و ساختار بازار را با آشفتگی مواجه کرده است.

تحلیل ریشه‌های جهش قیمت در بازار مسکن

در بازه‌ای پنج‌ساله، شاهد یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های قیمتی در حوزه املاک بوده‌ایم. طبق آمارهای موجود، هزینه ساخت مسکن از حدود ۴.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، به رقم سرسام‌آور ۵۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی، تعادل میان عرضه و تقاضا را برهم زده است.

منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، معتقد است که این وضعیت مستقیماً با اقتصاد کلان کشور در پیوند است. وی تأکید می‌کند که تورم عمومی، تنها بخشی از ماجراست و انتظارات تورمی نقش بسیار پررنگی در پیش‌قیمت‌گذاری‌ها و نرخ‌های غیرواقعی ایفا می‌کند.

تأثیر بازارهای موازی و نوسانات مصالح ساختمانی

نوسانات در بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سکه، مستقیماً بر زنجیره تأمین مواد اولیه اثر می‌گذارد. عدم ثبات در این بازارها باعث می‌شود:

• قیمت مصالح ساختمانی به طور مداوم افزایش یابد.
• هزینه نهایی تولید مسکن برای سازندگان سنگین‌تر شود.
• ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز بالا برود.

همچنین، تورم در حوزه خدمات و مصالح با نرخ‌های ۵۰ تا ۵۵ درصدی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. نکته قابل توجه این است که قیمت‌ها پس از جهش، به سختی تعدیل می‌شوند و این موضوع منجر به دوره‌های رکود طولانی‌مدت می‌گردد.

خلاء نظارتی و ضرورت ساماندهی سازندگان

یکی از عوامل اصلی آشفتگی فعلی، حضور سازندگان فاقد صلاحیت و عدم نظارت صنفی است. بسیاری از فعالان این حوزه، به دلیل نبود اتحادیه‌های قدرتمند، اقدام به عددسازی قیمتی می‌کنند که باعث افزایش کاذب قیمت در مناطق مختلف می‌شود.

"سازندگان باید تحت نظارت دقیق یک مرجع صنفی قرار گیرند و صلاحیت مالی و فنی آن‌ها پیش از شروع پروژه توسط نهادهای مربوطه سنجیده شود."

در نهایت، برای جلوگیری از تولید واحدهای مسکونی غیرکاربردی و مدیریت بهتر هزینه ساخت مسکن، ایجاد سازوکارهای کنترلی و ممیزی صلاحیت سازندگان توسط شهرداری‌ها و اتحادیه‌ها امری حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

نتیجه‌گیری: جهش بی‌سابقه در هزینه‌های ساخت‌وساز، محصول ترکیب تورم، انتظارات روانی و ضعف در نظارت‌های صنفی است که اصلاح آن نیازمند مدیریت دقیق بازارهای موازی و ساماندهی ساختار سازندگان است.