بودجه محتاطانه جان هیلی برای مقابله با فشارهای مالی در بریتانیا

جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، در تلاش است تا با تدوین یک بودجه محتاطانه، در برابر فشارهای مالی فزاینده و نوسانات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کند. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که جنگ در ایران، افزایش هزینه‌های استقراض و تعهدات گسترده دولتی، منابع مالی عمومی بریتانیا را تحت فشار شدید قرار داده‌اند.

چالش‌های مالی در دولت جدید بریتانیا

برنامه مالی هیلی که قرار است در تاریخ ۲۸ اکتبر ارائه شود، با هدف اجتناب از اقدامات تهاجمی مالیاتی که در دولت پیشین باعث بی‌ثباتی بازار شد، طراحی شده است. با این حال، وضعیت مالی کشور از زمان روی کار آمدن دولت اندی برنهام تضعیف شده است.

آمارها نشان می‌دهند که حاشیه امنیت مالی بریتانیا که در ابتدا ۲۳.۶ میلیارد پوند بود، به دلیل افزایش هزینه‌های خدمات بدهی و تعهدات جدید، حدود ۹ میلیارد پوند کاهش یافته است.

راهکارهای احتمالی برای تامین منابع مالی

برای جبران کسری بودجه، چندین گزینه برای افزایش درآمد دولت در دستور کار قرار دارد:

• مالیات بر بانک‌ها: با توجه به سودآوری بالای موسسات بانکی در سال‌های اخیر.
• مالیات بر سود بادآورده: افزایش مالیات بر شرکت‌های سوخت فسیلی مانند شرکت BP که سودهای کلانی را تجربه کرده‌اند.
• استقراض زیرساختی: بررسی امکان استقراض برای پروژه‌های زیربنایی بدون ایجاد شوک در بازار اوراق قرضه.

فشار هزینه‌های دفاعی و رفاهی

دولت بریتانیا با چالش‌های بزرگی در بخش‌های رفاهی و دفاعی روبروست. اگرچه برنامه افزایش هزینه‌های دفاعی به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده، اما رسیدن به هدف ۳ درصدی تا سال ۲۰۳۰، نیازمند تزریق حداقل ۱۰ میلیارد پوند بودجه اضافی است.

در نهایت، بودجه اکتبر هیلی به عنوان اولین آزمون بزرگ او در مقام وزیر دارایی شناخته می‌شود. موفقیت این بودجه در حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت تعهدات دولتی، تعیین‌کننده جایگاه سیاسی حزب کارگر در نظرسنجی‌های آتی خواهد بود.