ساماندهی بازار ۵۰ هزار میلیارد تومانی تبلیغات دیجیتال در ایران

انتقال مسئولیت به بخش خصوصی و بازارگاه‌ها

محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد که سیاست‌های فعلی با نیازهای اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد. در چارچوب جدید، مسئولیت حقوقی انتشار محتوا از دوش حاکمیت برداشته شده و به بازارگاه‌های تبلیغاتی در بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

این بازارگاه‌ها که قرار است از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند، موظف هستند:

• ماهیت تبلیغاتی محتوا را مشخص کنند.
• هویت تبلیغ‌دهنده و سفارش‌دهنده را تعیین نمایند.
• مسیر تولید و انتشار تبلیغ را برای امکان پیگیری‌های قانونی شفاف کنند.

ساختار نظارتی و همکاری نهادهای دولتی

اجرای این سند تنها بر عهده یک نهاد نیست؛ بلکه همکاری گسترده‌ای میان سازمان صداوسیما، ساترا و وزارتخانه‌های مختلف نظیر صمت، بهداشت و آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد. در صورت بروز تخلفات یا آسیب به حقوق شهروندان، نهادهای امنیتی و قضایی نیز در کنار بخش فضای مجازی دادستانی برای پیگیری موضوع وارد عمل خواهند شد.

"ایده اصلی این سند، شفافیت است تا اعتماد مخاطب به بازار تبلیغات افزایش یابد و همزمان از آسیب‌های تبلیغات دروغین جلوگیری شود."

اهداف میان‌مدت و رونق اقتصادی

برنامه راهبردی مرکز ملی فضای مجازی بر این است که طی دو سال آینده، ۵۰ درصد از گردش مالی تبلیغات تجاری در فضای مجازی، از طریق بازارگاه‌های رسمی و مجوزدار انجام شود. این تحول می‌تواند منجر به رونق اقتصادی از طریق آشنایی بیشتر مشتریان با محصولات داخلی و افزایش توان تبلیغاتی کشور گردد.

در نهایت، این مدل جدید با جایگزینی نظارت مستقیم دولت با نظارت بر بازارگاه‌های پاسخگو، تلاش می‌کند تا بستری امن و قانونی برای رشد اقتصاد دیجیتال فراهم آورد.