خبر کامل
بازطراحی طرح نظام‌بخشی فضای مجازی برای رفع تداخل وظایف نهادها
احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، با اعلام تغییر رویکرد دولت، بر ضرورت بازنگری اساسی در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این طرح باید پس از بررسی‌های حقوقی و اجرایی دقیق، در قالب یک لایحه جامع و اصلاح‌شده به مرحله اجرا درآید.
چالش‌های ساختاری و تداخل صلاحیت‌ها در فضای مجازی
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات، ساختار فعلی طرح را مورد انتقاد قرار داد. به گفته وی، اگرچه مفاهیمی نظیر بی‌طرفی شبکه و قواعد تعارض منافع در این طرح مثبت ارزیابی می‌شوند، اما شکل کنونی آن می‌تواند منجر به پراکندگی در نظارت و بروز تداخل وظایف میان نهادهای مختلف شود.
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها، حضور بیش از ۲۰ نهاد در چرخه تنظیم‌گری است که مدیریت این حجم از صلاحیت‌ها را دشوار می‌کند. چیت‌ساز بر لزوم استفاده از مدل تنظیم‌گری نامتمرکز تأکید کرد تا از تمرکز بیش از حد قدرت و دانش در یک سازمان واحد جلوگیری شود.
نقش مرکز ملی فضای مجازی و ضرورت تفکیک وظایف
در بررسی نقدهای وارد بر مرکز ملی فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات به مشکل چندمنظوره بودن این مرکز اشاره کرد. وی تصریح کرد که این نهاد هم‌زمان در نقش ناظر، فرمانده امنیت سایبری و حتی تدوین‌کننده آیین‌نامه‌ها ظاهر شده است که این امر با اصول عدالت و شفافیت در تضاد است.
«نهادی که مسئول کشف تخلف و تدوین قواعد است، نباید بدون تضمین‌های نهادی کافی، در جایگاه داوری و قضاوت همان پرونده‌ها نیز قرار گیرد.»
برای حل این چالش، پیشنهاد شده است که میان سه حوزه سیاست‌گذاری، فرماندهی رخداد و قضاوت تفکیک مشخصی صورت گیرد.
پیشنهاد ساختار جدید: کالج تنظیم‌گری دیجیتال
برای ایجاد یک نظم کارآمد، طرحی برای ایجاد یک سازمان هماهنگ‌کننده ارائه شده است که ویژگی‌های زیر را دنبال می‌کند:
| بخش پیشنهادی | شرح عملکرد و ویژگی‌ها |
|---|---|
| کالج تنظیم‌گری دیجیتال | ترکیبی از متخصصان حوزه‌های ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت و هوش مصنوعی |
| استقلال کارکردی | حفظ اتاق‌های تخصصی در کنار ایجاد دبیرخانه و سامانه پرونده مشترک |
| تعیین تنظیم‌گر راهبر | سپردن مدیریت پرونده‌ها به نهادهای تخصصی (مانند بانک مرکزی یا شورای رقابت) |
اصلاحات حقوقی و هماهنگی با قوانین بالادستی
بازنگری در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی باید شامل اصلاح ساختار جریمه‌ها، شفاف‌سازی حقوقی در مورد سن کودکان و تعیین تکلیف دقیق وضعیت هوش مصنوعی باشد. همچنین این لایحه جدید باید با قوانین بنیادینی نظیر قانون برنامه هفتم و سیاست‌های اصل ۴۴ کاملاً همسو باشد تا از هرگونه تعارض حقوقی جلوگیری شود.
در نهایت، هدف از این بازطراحی، ایجاد یک فضای نظارتی شفاف است که ضمن حفظ امنیت، از سردرگمی فعالان حوزه دیجیتال جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را هموار سازد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
