آتش‌سوزی در بیمارستان اسلام‌آباد؛ تعلیق ۸ مقام مسئول پس از مرگ ۱۴ نوزاد

پس از حادثه هولناک آتش‌سوزی در بیمارستان اسلام‌آباد که منجر به مرگ ۱۴ نوزاد شد، نخست‌وزیر پاکستان با صدور دستور رسمی، هشت مقام مسئول را به اتهام قصور در رعایت پروتکل‌های ایمنی از سمت خود تعلیق کرد.

جزئیات فاجعه در بخش نوزادان بیمارستان PIMS

آتش‌سوزی در مرکز مراقبت‌های مادر و کودک در موسسه پزشکی علوم پاکستان (PIMS) حوالی ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه آغاز شد. شعله‌های آتش با سرعت بسیار بالا از طریق خروجی‌های اکسیژن متصل به دستگاه‌های انکوباتور در بخش نوزادان گسترش یافتند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، این حادثه چنان سریع رخ داد که کادر درمان تنها موفق شدند یک نوزاد را از میان ۱۵ نوزاد مستقر در آن بخش نجات دهند. این فاجعه باعث موجی از خشم و سوگواری در سراسر کشور پاکستان شده است.

نتایج بازرسی و قصور مدیریتی

کمیته تحقیق مقدماتی، گزارش تکان‌دهنده‌ای را ارائه کرده که نشان‌دهنده ضعف ساختاری در سیستم ایمنی بیمارستان است. یافته‌های کلیدی این گزارش عبارتند از:

• فقدان پروتکل‌های ایمنی: از میان ۱۳ دستورالعمل استاندارد بیمارستان، تنها دو مورد به مدیریت شرایط اضطراری و آتش‌سوزی اختصاص داشت.
• کمبود نیروی نظارتی: در زمان وقوع حادثه، هیچ‌یک از کارکنان نظارتی در بخش حضور نداشتند.
• تاخیر در پاسخگویی: خدمات اضطراری ۶ دقیقه پس از شروع آتش‌سوزی فراخوانده شدند و اولین تیم امدادی نیز ۱۵ دقیقه پس از تماس رسیدند.

همچنین مشخص شده است که تنها یک ماه پیش از این حادثه، آتش‌سوزی دیگری در خوابگاه پرستاران رخ داده بود که هیچ اصلاحیه ایمنی در پی آن انجام نشده است.

اقدامات انضباطی و جبران خسارت

نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، اعلام کرد که علاوه بر تعلیق مقامات، پیگیری‌های قضایی علیه آن‌ها نیز انجام خواهد شد. لیست مقامات تعلیفی شامل موارد زیر است:

در راستای حمایت از خانواده‌ها، دولت پاکستان متعهد به پرداخت ۵ میلیون روپیه (حدود ۱۷,۷۰۰ دلار) غرامت به هر یک از خانواده‌های قربانیان شده است. همچنین از پرستار «رازیا نورین» که در این حادثه خونین موفق به نجات یک نوزاد شد، با نشان دولتی و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمده است.

نتیجه‌گیری نهایی

این حادثه تلخ در بیمارستان PIMS، پیامدهای گسترده‌ای برای سیستم سلامت پاکستان داشته و ضرورت بازنگری فوری در استانداردهای ایمنی بیمارستان‌های دولتی را بیش از پیش آشکار کرده است. دولت با تعلیق مقامات، تلاش می‌کند پاسخگویی و عدالت را برای خانواده‌های از دست رفته برقرار کند.