کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر؛ بررسی جایگاه و منافع ایران در این پهنه آبی

ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحث‌های داغی را درباره حقوق و منافع ملی ایران در این پهنه آبی کلیدی به راه انداخته است. این سند که پس از دو دهه مذاکره به امضا رسید، ابعاد مختلفی از جمله سهم کشور، تعیین خطوط مبدأ و مدیریت منابع انرژی را در بر می‌گیرد.

بررسی ابهامات درباره سهم ایران از دریای خزر

یکی از پرتکرارترین پرسش‌ها در میان افکار عمومی، کاهش سهم ایران به ارقامی نظیر ۳.۵ یا ۵ درصد است. با این حال، بررسی دقیق اسناد نشان می‌دهد که چنین ادعاهایی فاقد هرگونه مبنای حقوقی هستند. تعیین سهم هر کشور از بستر و زیربستر، فرآیندی پیچیده است که صرفاً بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و مذاکرات دوجانبه با همسایگان انجام می‌شود.

در مورد معاهدات قدیمی مانند قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز نباید فراموش کرد که هیچ اشاره صریحی به سهم مساوی یا مشاع وجود ندارد. واقعیت این است که طول سواحل ایران در خزر حدود ۹۰۰ کیلومتر است و تقسیم دریا بر اساس طول ساحل، با واقعیت‌های جغرافیایی متفاوت است.

تأثیر کنوانسیون بر خطوط مبدأ و مدیریت منابع

در بحث ترسیم خطوط مبدأ، ایران توانسته است دستاورد مهمی را به ثبت برساند. طبق مفاد کنوانسیون، وضعیت نامساعد سواحل ایران باید در هنگام ترسیم خطوط مبدأ مورد توجه سایر کشورهای ساحلی قرار گیرد. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای در تقسیم‌بندی مناطق دریایی سطح آب برخوردار است.

"ترسیم خطوط مبدأ برای تقسیم‌بندی مناطق دریایی سطح آب دریا است، نه تقسیم سهم هر کشور از بستر و زیربستر آن."

همچنین در مورد موضوع خط لوله ترانس‌کاسپین، این کنوانسیون لزوماً به معنای دور زدن ایران نیست. در واقع، امتیاز عبور خطوط لوله از بستر دریا، حقی است که شامل ایران نیز می‌شود و می‌تواند فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور باشد.

ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی

برخلاف نگرانی‌های موجود، تصویب این کنوانسیون می‌تواند به جای کاهش نفوذ، به عنوان یک قانون اساسی برای دریای خزر عمل کند. این سند بستری امن برای همکاری‌های سیاسی، امنیتی و تجاری میان کشورهای ساحلی فراهم می‌آورد و از تنش‌های ناخواسته جلوگیری می‌کند.

از منظر اقتصادی نیز، کنوانسیون چارچوب‌های جدیدی را برای بهره‌برداری از منابع انرژی و توسعه حمل‌ونقل دریایی ارائه می‌دهد که در معاهدات پیشین وجود نداشت. ایران با حفظ حریم حقوقی خود، آماده است تا از ظرفیت‌های جدید این منطقه برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود استفاده کند.

در نهایت، می‌توان گفت که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نه یک تهدید، بلکه ابزاری برای تثبیت حقوق ملی و ایجاد نظم در فعالیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی در این منطقه استراتژیک است.