معلمان حق‌التدریس آزاد از مهرماه حقوق ۱۲ ماهه دریافت می‌کنند

برنامه‌ریزی‌های جدید برای ساماندهی وضعیت شغلی و درآمدی معلمان حق‌التدریس آزاد نشان می‌دهد که از ابتدای مهرماه سال جاری، این نیروها از مزایای دریافت حقوق در تمامی ماه‌های سال برخوردار خواهند شد تا بی‌ثباتی مالی آنان کاهش یابد.

تلاش برای تثبیت وضعیت شغلی معلمان حق‌التدریس

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزشی، اعلام کرد که ساماندهی این دسته از معلمان در اولویت‌های مجلس و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. وی تأکید کرد که هدف از این اقدامات، خروج این نیروها از وضعیت بلاتکلیف و انتقال آن‌ها به شرایطی باثبات‌تر در سال ۱۴۰۵ است.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تلاش می‌شود این افراد در قالب معلم یک‌ساله به فعالیت خود ادامه دهند. این تغییر ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که حقوق ۱۲ ماهه برای آنان تضمین شود تا بخشی از چالش‌های معیشتی آن‌ها مرتفع گردد.

مخالفت مجلس با تضییع حقوق معلمان در آیین‌نامه‌های جدید

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در این خصوص هشدار داد که هرگونه آیین‌نامه یا تصمیم مدیریتی که منجر به کاهش حقوق یا تضییع منافع معلمان حق‌التدریس آزاد شود، مورد مخالفت جدی کمیسیون آموزش مجلس قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد که هدف اصلی، حمایت از نیروهایی است که سال‌ها در نظام تعلیم و تربیت نقش داشته‌اند، نه ایجاد محدودیت‌های اداری جدید برای آنان.

"هدف اصلی باید ساماندهی نیروهایی باشد که سال‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت فعالیت کرده‌اند، نه ایجاد محدودیت یا تضییع حقوق آنان."

مسیر تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین

در گام‌های آتی، مجلس و وزارت آموزش و پرورش به دنبال فراهم کردن بستری برای تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین هستند. این اقدام می‌تواند همکاری‌های موقت و ناپایدار فعلی را به یک ساختار رسمی و دارای چارچوب مشخص تبدیل کند.

تحلیل مالی طرح ساماندهی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات لزوماً بار مالی سنگینی بر دوش دولت نخواهد گذاشت. نکات کلیدی در این زمینه عبارتند از:

• استفاده از اعتبارات موجود برای تأمین حقوق معلمان.
• بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی پیش‌بینی‌شده در بودجه.
• تمرکز بر مدیریت صحیح منابع به جای درخواست بودجه‌های جدید.

در نهایت، همکاری میان وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای دستیابی به یک راهکار عملی، کلید اصلی پایان دادن به بلاتکلیفی معلمان حق‌التدریس آزاد و ایجاد ثبات در نظام آموزشی کشور خواهد بود.