بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ بحرانی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار؛ نقطه عطفی در اقتصاد جهانی

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، میزان بدهی‌های ملی این کشور در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۶ برای نخستین بار از سد ۴۰ تریلیون دلار گذشت. داده‌های دقیق نشان می‌دهد که این رقم در حال حاضر حدود ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

این حجم عظیم از بدهی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

• بدهی‌های عمومی: حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار که توسط بخش‌های مختلف نگهداری می‌شود.
• بدهی‌های دولتی: حدود ۷.۷ تا ۷.۸ تریلیون دلار که عمدتاً به صندوق‌های تأمین اجتماعی و سیستم بیمه مدیکر اختصاص دارد.

در حال حاضر، نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا بین ۱۲۲ تا ۱۲۶ درصد متغیر است که بالاترین سطح ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.

چرا بدهی ملی آمریکا با چنین سرعتی رشد می‌کند؟

تحلیلگران معتقدند انباشت این حجم از بدهی نتیجه ترکیبی از سیاست‌های مالی، شوک‌های ناگهانی و تغییرات ساختاری در جامعه است. عوامل کلیدی زیر بیشترین نقش را در این روند داشته‌اند:

۱. کاهش درآمدهای مالیاتی

اجرای بسته‌های متعدد کاهش مالیات در دوران‌های مختلف ریاست‌جمهوری، منجر به کاهش نسبت درآمدهای فدرال به تولید ناخالص داخلی شده است. برآوردها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها سهمی حدود ۳۰ تا ۳۷ درصدی در افزایش نسبت بدهی به GDP داشته‌اند.

۲. هزینه‌های اجباری و پیر شدن جمعیت

افزایش هزینه‌های برنامه‌های استحقاقی مانند تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمانی در پی پیر شدن جمعیت و افزایش طول عمر، فشار شدیدی بر بودجه فدرال وارد کرده است. تورم در بخش سلامت نیز این روند را تسریع کرده است.

۳. بحران‌ها، جنگ‌ها و هزینه‌های نظامی

پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کووید-۱۹، از جمله هزینه‌های سنگین جنگ‌های گذشته و درگیری‌های اخیر، بخش قابل توجهی از کسری بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.

"هزینه پرداخت بهره بدهی‌ها اکنون به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بودجه‌ای آمریکا تبدیل شده که می‌تواند یک چرخه معیوب ایجاد کند."

پیامدهای اقتصادی و ریسک‌های آینده

افزایش بی‌رویه بدهی ملی آمریکا تنها یک آمار خشک نیست، بلکه پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی دارد:

اداره بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که اگر سیاست‌های فعلی تغییر نکند، این رقم تا سال ۲۰۳۶ به بیش از ۶۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

نتیار و چشم‌انداز

عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران در واشنگتن است. مدیریت این بحرانی نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و کنترل هزینه‌های اجباری است. عدم موفقیت در این مسیر، نه تنها ثبات اقتصادی ایالات متحده، بلکه کل نظم مالی جهان را با چالشی بی‌سابقه روبرو خواهد کرد.