ایمنی بازار تهران؛ پرونده‌ای باز که در تله تضاد منافع گرفتار شده است

مسئله ایمنی بازار تهران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های شهری، همچنان به دلیل تداخل منافع مختلف، بدون راهکار قطعی باقی مانده است. مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران، با اشاره به باز بودن این پرونده در سال‌های متمادی، بر ضرورت برخورد جدی با این بحران تأکید کرد.

چالش‌های ساختاری در مدیریت ایمنی بازار تهران

بر اساس اظهارات عضو شورای شهر، مدیریت این حوزه با سه رکن اصلی درگیر است که هر کدام نقش متفاوتی ایفا می‌کنند:

• مالکان و ذی‌نفعان: مسئول تأمین امنیت و رعایت ضوابط ساختمان‌ها.
• شهرداری تهران: نهاد ناظر که وظیفه صدور اخطار و نظارت بر آتش‌نشانی را بر عهده دارد.
• دستگاه قضایی: مرجع نهایی برای اجرای احکام در صورت عدم تمکین از قوانین.

اقراریان معتقد است که برخی فعالیت‌های صنف‌ها، مانند صنایع تولید کفش که از مواد اشتعال‌زا استفاده می‌کنند، خود به عامل اصلی ایجاد خطر برای سایر کسب‌وکارها تبدیل شده‌اند.

تضاد منافع؛ مانعی بزرگ در برابر توسعه

یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در حل مسئله ایمنی بازار تهران، برخورد مستقیم منافع عمومی با منافع خصوصی است. در این میان، موضوعاتی نظیر حفظ اشتغال، شرایط اقتصادی و هویت میراث فرهنگی، مسیر اصلاحات را دشوار کرده است.

"تلاش‌ها برای تغییر وضعیت بازار تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ نه شهرداری قدرت کافی برای مقابله با مقاومت‌ها را داشته و نه بازیگران دیگر طرحی قابل قبول ارائه داده‌اند."

همچنین، نگاه سنتی به درآمدهای حاصل از عوارض املاک در منطقه ۱۲، باعث شده است که شهرداری نیز تمایل چندانی به تغییر کاربری یا بازطراحی این بافت قدیمی نشان ندهد.

راهکارهای پیشنهادی برای بازسازی بافت سنتی

برای خروج از این وضعیت، نیاز به یک رویکرد نوین و یک نهاد هماهنگ‌کننده احساس می‌شود. برخی از ایده‌های مطرح شده عبارتند از:

در نهایت، بدون وجود یک اراده سیاسی و اجرایی بزرگ، مشابه پروژه‌های زیرساختی مانند اتوبان‌ها، اصلاحات در قلب بازار تهران امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مجموع، پرونده ایمنی بازار تهران بیش از آنکه یک چالش فنی و حقوقی باشد، یک بحران تفاهم میان ذی‌نفعان است که نیازمند مدیریت هوشمندانه برای حفظ هویت تاریخی و امنیت شهروندان است.