بحران در بازار اجاره مسکن؛ سهم اجاره از درآمد خانوارها به ۷۰ درصد رسید

بازار اجاره مسکن در ایران با چالشی جدی روبروست؛ جایی که برخلاف کاهش نرخ تورم رسمی، فشار مالی بر خانوارهای مستأجر به اوج خود رسیده و سهم هزینه‌های مسکن از درآمد خانوارها با رشدی بی‌سابقه، ظرفیت‌های اقتصادی خانواده‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده است.

تحلیل وضعیت تورم در بازار اجاره مسکن

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در بخش اجاره مسکن در ماه مرداد به ۳۲.۳ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از اواخر سال ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود. با این حال، این کاهش در مقایسه با تورم عمومی که حدود ۷۰ درصد گزارش شده، تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد.

در حالی که تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۱.۸ درصد ثبت شده، بررسی‌های میدانی از شکاف عمیقی میان آمار رسمی و واقعیت بازار حکایت دارند. در بسیاری از مناطق تهران، مالکان نرخ‌ها را بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند که باعث شده مبالغ ودیعه در مناطق مرکزی و حتی جنوبی به ارقام میلیاردی برسد.

فشار مالی بر خانوارهای مستأجر

یکی از بحرانی‌ترین جنبه‌های کنونی بازار مسکن، سهم هزینه‌های مربوط به آن از سبد خرجی خانواده‌هاست. اگر در سال ۱۴۰۳ سهم هزینه‌های مسکن حدود ۴۳.۷ درصد بود، اکنون برآوردهای جدید نشان می‌دهد که این رقم برای بسیاری از مستأجران به بازه‌ای بین ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

در میان گروه‌های کم‌درآمد، این فشار حتی از ۷۰ درصد نیز فراتر رفته است. این وضعیت نشان‌دهنده رسیدن بازار به نقطه اشباع است، جایی که توان مالی خانواده‌ها دیگر قدرت پذیرش افزایش‌های جدید را ندارد.

اقدامات دولتی و طرح مسکن استیجاری

در پاسخ به این بحران، وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر طرح مسکن استیجاری در تلاش است تا واحدهای مسکونی را با نرخ‌های مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. تاکنون ۵۰۰۰ متقاضی در ۱۵ شهر برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

"تا پایان سال ۱۴۰۵، حدود ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجاری در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد."

همچنین سیاست تعیین حد مجاز افزایش سالانه اجاره که از سال ۱۳۹۹ فعال شده، همچنان به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ‌ها در دستور کار دولت قرار دارد، هرچند فاصله نرخ‌های واقعی با این سقف قانونی همچنان محسوس است.

نتیجه‌گیری

در مجموع، اگرچه شاخص‌های رسمی از کاهش تورم در بخش اجاره مسکن خبر می‌دهند، اما واقعیت‌های بازار و فشار سنگین هزینه‌ها بر بودجه خانوارها نشان از بحرانی بودن وضعیت دارد. اجرای موفق طرح‌های حمایتی مانند مسکن استیجاری می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بخشی از این فشار را از دوش مستأجران بردارد.