تلاش اسنپ⃺ برای جلوگیری از رسیدگی پرونده انحصار در سازمان نصر

شرکت اسنپ⃺ در اقدامی جدید، با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان تهران، تلاش می‌کند تا مانع از ورود این شورا به پرونده شکایت دیجی⃺ شود. این شرکت معتقد است که بررسی این موضوع باید صرفاً در چارچوب فرآیندهای شورای رقابت انجام گیرد.

تغییر استراتژی اسنپ⃺ در مواجهه با سازمان نظام صنفی

در ابتدا، اسنپ⃺ با لحنی تند و صریح، شورای انتظامی نصر تهران را فاقد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود. با این حال، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که ادبیات این شرکت در نامه‌های بعدی تغییر یافته و به جای انکار صلاحیت، بر ضرورت پیگیری موضوع در شورای رقابت تاکید شده است.

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تلاش این مجموعه برای مدیریت بحران حقوقی و جلوگیری از صدور احکام احتمالی توسط نهادهای صنفی است.

ریشه‌های پرونده انحصار و شکایت دیجی⃺

ماجرای این اختلاف به اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که شورای رقابت تشخیص داد برخی از رویه‌های اسنپ⃺ با اصول سلامت رقابت در بازار مغایرت دارد. محور اصلی این شکایت، قراردادهایی است که از طریق مشوق‌های مالی و جرایم قراردادی، پذیرندگان را به همکاری انحصاری با این شرکت سوق می‌داد.

خلاصه‌ای از روند حقوقی این پرونده در جدول زیر ارائه شده است:

تلاش برای فرار از نظارت صنفی

به نظر می‌رسد دیجی⃺ پس از آنکه نتوانست از طریق رای‌های شورای رقابت، مانع از تداوم رفتارهای انحصاری اسنپ⃺ شود، مسیر جدیدی را با شکایت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش گرفته است. در مقابل، اسنپ⃺ تمام توان خود را به کار گرفته تا از ورود این سازمان به پرونده جلوگیری کند.

"اسنپ⃺ پیشنهاد داده است که بررسی موضوع در همان مرجع (شورای رقابت) ادامه یابد تا تصمیمات در چارچوب فرآیندهای قانونی اتخاذ شود."

در نهایت، مشخص نیست که آیا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با درخواست اسنپ⃺ موافقت خواهد کرد یا پرونده انحصار در این مرجع نیز به جریان خواهد افتاد. این موضوع می‌تواند تاثیر مستقیمی بر ساختار رقابتی خدمات پرداخت دیجیتال در کشور داشته باشد.