بیمارستان دولتی یا خصوصی؛ تفاوت قیمت جراحی‌ها و فشار مالی بر خانوارها در سال ۱۴۰۵

در سال ۱۴۰۵، شکاف عمیق میان توان مالی خانوارها و هزینه‌های درمان، انتخاب میان بیمارستان دولتی و بخش خصوصی را به یک چالش جدی تبدیل کرده است؛ جایی که یک جراحی ساده می‌تواند معادل چندین ماه حقوق یک کارمند، هزینه بر باشد.

شکاف قیمتی میان درمان دولتی و خصوصی

تفاوت میان دو ساختار درمانی تنها در کیفیت امکانات نیست، بلکه در هزینه‌های سنگین مالی است. برای مثال، هزینه بستری و جراحی آپاندیس در یک مرکز دانشگاهی با پوشش بیمه حدود ۲ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که همین خدمت در بخش خصوصی با احتساب ضرایب فنی و هتلینگ، می‌تواند از ۶۰ میلیون تومان فراتر رود.

این اختلاف قیمت، انتخاب بیمار را از یک تصمیم پزشکی به یک تصمیم اقتصادی تبدیل می‌کند. خانواده‌های مرفه با پرداخت هزینه‌های گزاف، در واقع در حال خرید زمان، انتخاب و آسودگی هستند.

افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها و فشار بر جیب مردم

با اجرایی شدن تعرفه‌های جدید در فروردین ۱۴۰۵، هزینه‌های ویزیت، جراحی و بستری با افزایش ۳۵ درصدی روبرو شده است. این موضوع باعث شده تا حتی سهم بیمه نیز بر پایه اعداد بزرگتری محاسبه شود و فشار مالی بر خانوارها دوچندان گردد.

بر اساس آمارهای موجود، واقعیت تلخ این است که:

• میزان پرداخت مستقیم مردم از جیب در حوزه سلامت بین ۵۵ تا ۷۰ درصد است.
• هزینه‌های جانبی مانند دارو، تجهیزات و رفت‌وآمد، بخش بزرگی از بار مالی را تشکیل می‌دهند.
• افزایش تعرفه‌ها، فرانشیز بیمه‌ها را نیز به طور غیرمستقیم سنگین‌تر کرده است.

بیمارستان دولتی؛ پناهگاه نهایی یا مقصد اجباری؟

بیمارستان‌های دولتی با استفاده از یارانه‌ها و تعرفه‌های کنترل‌شده، امکان درمان میلیون‌ها نفر را فراهم می‌کنند. برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان زیر هفت سال، هزینه‌های بستری در مراکز دانشگاهی عملاً صفر است. اما این پناهگاه با چالش‌های جدی روبروست.

"مردم به بیمارستان دولتی نمی‌روند چون دردشان کمتر است؛ می‌روند چون پولشان کمتر است."

کمبود نیروی متخصص و پرستار (نسب فعلی حدود ۱ پرستار به ازای هر تخت است، در حالی که استاندارد ۱.۸ است) باعث شده تا بیمارستان دولتی با مشکل ازدحام و طولانی شدن نوبت‌ها مواجه شود. این یعنی خانواده‌ها در ازای ارزان بودن درمان، باید هزینه‌ای از جنس زمان، اضطراب و فرسودگی را بپردازند.

نتیجه‌گیری

عدالت درمانی زمانی محقق می‌شود که کیفیت خدمات در بخش دولتی با افزایش تقاضا همگام شود. حفظ هزینه‌های پایین نباید به معنای پذیرش کیفیت پایین یا تحمل صف‌های طولانی باشد؛ چرا که درمان ارزان، نباید به معنای تحقیر یا محرومیت از حق انتخاب باشد.