هشدار دادستان فریدونشهر درباره برخورد با افزایش غیرقانونی اجاره‌بها

دادستان فریدونشهر با تأکید بر رعایت قوانین جاری، نسبت به برخورد قانونی با مالکان و موجرانی که از سقف قانونی افزایش اجاره‌بها فراتر می‌روند، هشدار داد.

محدودیت قانونی افزایش نرخ اجاره‌بها

بر اساس مصوبات مشترک سران سه قوه، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری میلادی با محدودیت مشخصی همراه است. طبق این تصمیمات، مالکان تنها مجاز هستند حداکثر ۲۵ درصد نسبت به نرخ سال گذشته، افزایش قیمت اعمال کنند.

این سقف قانونی برای تمامی موجران در سطح شهرستان الزامی است و هرگونه تجاوز از این میزان، تخلف محسوب شده و پیگرد قضایی خواهد داشت.

هشدار به فعالان بازار مسکن و مشاوران

محمد نقدی، دادستان عمومی و انقلاب فریدونشهر، ضمن خطاب قرار دادن فعالان حوزه مسکن و مشاوران املاک، از آن‌ها خواست تا از هرگونه اقدامی که منجر به ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، خودداری کنند.

"کسبه و بازاریانی که در حوزه مسکن فعالیت دارند، باید از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اقداماتی که موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شود، اکیداً اجتناب کنند."

هدف از این هشدار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینه‌های زندگی و صیانت از حقوق عامه در برابر سودجویی‌های احتمالی است.

نقش نظارتی شهروندان و مراجع رسیدگی

برای نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از تخلفات، مشارکت مردمی و گزارش‌های شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است. مراجع زیر مسئولیت دریافت گزارش‌های مربوط به افزایش غیرقانونی اجاره‌بها را بر عهده دارند:

• فرمانداری و اداره تعزیرات حکومتی
• اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت
• دایره اماکن فرماندهی انتظامی
• دادستانی و ستاد تنظیم بازار

نتیجه‌گیری

دستگاه قضایی با هدف جلوگیری از فشار مضاعف بر خانوارها، از هرگونه سودجویی در بازار مسکن جلوگیری خواهد کرد. رعایت سقف قانونی افزایش اجاره‌بها نه تنها یک الزام قانونی، بلکه بخشی از حفظ حقوق شهروندی و ثبات اقتصادی در منطقه است.