دیوان لاهه حکم داد: هند باید به پیمان تقسیم آب با پاکستان پایبند باشد

دیوان دائمی داوری در لاهه با صدور حکمی تعیین‌کننده، بر لزوم پایبندی دولت هند به توافق‌نامه‌های موجود در زمینه تقسیم منابع آبی با پاکستان تأکید کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تنش‌های منطقه‌ای میان دو کشور همواره بر سر مدیریت رودخانه‌های مشترک بالا گرفته است.

تلاش هند برای تغییر قواعد پیمان آب‌های سند

هند پیش از این با تعلیق اجرای پیمان آب‌های رود سند، تلاش کرده بود تا کنترل بیشتری بر پروژه‌های برق‌آبی در منطقه کشمیر داشته باشد. این اقدام پس از حوادث امنیتی در سال گذشته و با هدف افزایش ظرفیت ذخیره آب در پروژه‌های جدید صورت گرفته بود.

با این حال، دیوان لاهه اعلام کرد که این پیمان که از سال ۱۹۶۰ میلادی برقرار است، همچنان کاملاً معتبر و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. طبق این حکم، هند حق ندارد بدون رعایت چارچوب‌های توافق‌شده، فعالیت‌های خود را در رودخانه‌های غربی تغییر دهد.

واکنش‌های دیپلماتیک و حقوقی هند و پاکستان

وزارت امور خارجه هند بلافاصله پس از انتشار این خبر، صلاحیت دیوان داوری را زیر سوال برد. در بیانیه‌ای رسمی اعلام شد که این نهاد هیچ حق اظهارنظری در مورد تصمیمات حاکمیتی هند ندارد و حکم صادر شده فاقد اعتبار عملیاتی برای پروژه‌های در حال ساخت است.

نقش بانک جهانی و نظارت‌های آتی

برای حل بحران‌های فنی، یک کارشناس بی‌طرف که از سوی بانک جهانی منصوب شده است، وظیفه بررسی انطباق پروژه‌های هیمالیا با مفاد پیمان را بر عهده خواهد داشت. این فرآیند ارزیابی تا جولای سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت.

هند تا ۹۰ روز پس از ارائه گزارش کارشناس، اجازه افزایش ارتفاع سازه‌های ورودی آب در نیروگاه راتله را نخواهد داشت.

در نهایت، این حکم نشان‌دهنده تلاش نهادهای بین‌المللی برای مهار تنش‌های ناشی از مدیریت منابع طبیعی در جنوب آسیا است. اگرچه هند مقاومت نشان می‌دهد، اما فشار حقوقی برای بازگشت به چارچوب‌های پیمان تقسیم آب افزایش یافته است.