رد حکم دادگاه لاهه توسط هند در مورد معاهده آب‌های سند با پاکستان

تنش‌های آبی میان هند و پاکستان بالا گرفت

دولت هند با اعلام مخالفت قاطع، حکم دیوان دائمی داوری در لاهه مبنی بر لزوم پایبندی به معاهده آب‌های سند را رد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های مرزی بر سر منطقه کشمیر، ثبات این توافق تاریخی میان دو کشور همسایه را با چالشی بی‌سابقه روبرو کرده است.

رد صلاحیت دادگاه توسط دهلی‌نو

وزارت امور خارجه هند در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی فاقد هرگونه صلاحیت قانونی برای مداخله در تصمیمات حاکمیتی این کشور است. بر اساس این موضع، هند تاکید کرده است که آرای صادر شده توسط این دادگاه، هیچ تأثیری بر پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای که در جریان است، نخواهد داشت.

«این به اصطلاح دادگاه داوری، هیچ صلاحیت کلی برای اظهارنظر درباره تصمیمات حاکمیتی هند را ندارد.»

جزئیات حکم و محدودیت‌های فنی

دادگاه بین‌المللی در حکم خود تأکید کرد که معاهده سال ۱۹۶۰ همچنان به طور کامل لازم‌الاجرا است و هند توجیه قانونی برای تعلیق آن ندارد. محور اصلی این حکم، محدود کردن فعالیت‌های ساخت‌وساز در نیروگاه برق‌آبی راتل در منطقه کشمیر است.

طبق این دستور، هند موظف است تا زمان ارائه تصمیم نهایی توسط کارشناس بی‌طرفِ بانک جهانی (که انتظار می‌رود تا جولای ۲۰۲۷ مشخص شود)، از پیشروی در ساخت دیواره سد و سازه‌های ورودی آب فراتر از سطوح تعیین شده خودداری کند.

وضعیت فعلی معاهده آب‌ها

واکنش اسلام‌آباد و چشم‌انداز آینده

در مقابل، مقامات پاکستان از اقدامات موقت دادگاه استقبال کرده‌اند. دولت پاکستان اعلام کرد که در حال بررسی دقیق جزئیات این حکم است تا بتواند از طریق مسیرهای قانونی، به بازگشت تعهدات الزام‌آور تحت این معاهده کمک کند.

این بن‌بست حقوقی که ریشه در درگیری‌های دیرینه بر سر کشمیر دارد، می‌تواند آینده امنیت غذایی و آبی در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که سیستم‌های رودخانه‌ای مشترک، شریان حیاتی کشاورزی در این بخش از جهان محسوب می‌شوند.

در نهایت، رد حکم دادگاه توسط هند نشان‌دهنده افزایش سطح تنش‌های دیپلماتیک و کاهش تمایل به حل‌وفصل مسائل از طریق نهادهای بین‌المللی در بحران‌های مرزی است.