صندوق توسعه ملی؛ تحول در سرمایه‌گذاری‌های کلان و ارزآور کشور

تحول در استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر ماهیت فعالیت‌های مالی کشور، اعلام کرد که صندوق توسعه ملی باید از حالت سنتی خارج شده و به عنوان یک بازوی قدرتمند در پروژه‌های عظیم و ارزآور کشور ظاهر شود. وی بر این باور است که این نهاد باید با استفاده از ظرفیت‌های اهرمی خود، در بخش‌های استراتژیک نظیر بالادست نفت و گاز ورود کند.

تمرکز بر حوزه‌های ارزآور و بخش بالادست انرژی

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم معارفه رئیس جدید هیئت عامل صندوق، خاطرنشان کرد که شرایط اقتصادی فعلی با دوران سال ۱۳۹۱ تفاوت‌های بنیادین دارد. او تصریح کرد که برخلاف گذشته، اکنون زمان آن رسیده است که منابع این صندوق مستقیماً در پروژه‌هایی که ارزآوری بالایی دارند، سرمایه‌گذاری شوند.

"صندوق توسعه ملی باید در سرمایه‌گذاری‌های کلان و سودآور، به‌ویژه در حوزه بالادست نفت و گاز، نقش جدی‌تری ایفا کند."

این رویکرد جدید تنها محدود به حوزه انرژی نیست و هدف اصلی، استفاده از منابع صندوق برای حمایت از طرح‌هایی است که پتانسیل بالایی در تأمین ارز برای کشور دارند.

افزایش دارایی‌ها و تبدیل مطالبات به سرمایه واقعی

یکی از برنامه‌های محوری دولت برای تقویت جایگاه مالی این نهاد، تبدیل مطالبات معوقه از دولت و شرکت ملی نفت به دارایی‌های واقعی است. وزیر اقتصاد هدف‌گذاری کرد که ظرفیت کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد تا بتواند در بازارهای داخلی و حتی بین‌المللی قدرت اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

برنامه‌های اجرایی و حوزه‌های هدف

• استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری اهرمی مشابه تجربه میدان آزادگان.
• تمرکز بر ۲۰ حوزه سرمایه‌گذاری ملی که توسط وزارت اقتصاد شناسایی شده‌اند.
• تقویت نهادهای واسط برای تسهیل ورود منابع صندوق به پروژه‌های بزرگ.

معرفی مدیریت جدید صندوق

در این مراسم، خداداد غریب‌پور به عنوان رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی معرفی شد. وی که سوابق مدیریتی گسترده‌ای در حوزه‌های صنعتی و مالی از جمله ریاست هیئت عامل ایمیدرو و مدیریت مجموعه‌های سرمایه‌گذاری را در کارنامه دارد، مسئولیت هدایت این نهاد حساس را بر عهده گرفت.

در مجموع، تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی به سمت سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و ارزآور، گامی کلیدی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و رسیدن به مسیر توسعه پایدار در ایران محسوب می‌شود.