هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا: احتمال فروپاشی اقتصادی ایران در ماه‌های آینده

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با اشاره به تشدید فشارهای بین‌المللی، هشدار داد که اقتصاد ایران ممکن است در بازه‌ای بسیار کوتاه، یعنی طی چند هفته یا ماه آینده، با فروپاشی کامل مواجه شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت دونالد ترامپ فشارها بر تهران را از طریق طرحی موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» به اوج خود رسانده است.

تشدید فشارها در قالب عملیات طرد اقتصادی

وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه نشست وزرای مالیات گروه ۲۰ در کارولینای شمالی، اعلام کرد که هدف از این اقدامات، ایجاد شرایطی است که ایران را ناچار به حضور در میز مذاکره کند. او معتقد است واکنش‌های نظامی اخیر، ناشی از ضعف و عقب‌نشینی در جبهه اقتصادی است.

در هفته گذشته، واشینگتن موج جدیدی از تحریم‌ها را علیه پنج بخش حیاتی اقتصاد ایران اعمال کرد:

• هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی
• دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها
• بازار طلا و فلزات گرانبها
• بخش فناوری و تکنولوژی
• صنعت کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی

علاوه بر این، ۶۰ فرد و چندین شناور نیز تحت تحریم‌های مستقیم قرار گرفته‌اند.

هدف‌گذاری بانک‌ها و قطع دسترسی به دلار

بسنت در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که روند تحریم‌ها متوقف نخواهد شد و احتمالاً هر هفته شاهد معرفی لیست‌های جدیدی از هدف‌های اقتصادی خواهیم بود. او اشاره کرد که تمرکز فعلی بر بخش بانکی است تا از انتقال پول‌های مرتبط با ایران جلوگیری شود.

«ما با بانک‌ها صحبت می‌کنیم و به آن‌ها می‌گوییم که داشتن پول‌های ایرانی و کمک به این رژیم قابل قبول نیست. مرحله بعدی ممکن است قطع کامل دسترسی یک نهاد مالی به سیستم مبتنی بر دلار باشد.»

این استراتژی پس از جریمه کردن شعب یک بانک مصری در امارات متحده عربی، نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه ایالات متحده در محدود کردن جریان‌های مالی است.

تأثیرات گسترده بر بازارهای جهانی

تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران، علاوه بر سیاست، بر شاخص‌های اقتصادی نیز اثر گذاشته است. در حالی که بازار انرژی با افزایش قیمت مواجه است، بازارهای مالی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند:

همچنین افزایش قیمت انرژی، که در ماه جولای ۱۴.۷ درصد رشد داشت، فشار تورمی را بر اقتصاد جهانی افزایش داده است.

نتیجه‌گیری

با تداوم فشار اقتصادی بر ایران و اجرای عملیات طرد اقتصادی، جهان شاهد دوره‌ای از محدودیت‌های شدید مالی خواهد بود. هدف نهایی واشینگتن، از کار انداختن توان مالی تهران برای تغییر رفتار سیاسی این کشور است، هرچند این مسیر با ریسک‌های بزرگ اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارهای جهانی همراه است.