رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو به مراکز رای‌گیری نداریم

رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده در پی نگرانی‌های گسترده سیاسی، رسماً اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای استقرار نیروهای نظامی در مراکز رای‌گیری طی انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اپوزیسیون دموکرات با نگرانی از احتمال استفاده از قدرت نظامی برای مداخله در فرآیند دموکراتیک کشور صحبت می‌کنند.

تضمین عدم مداخله ارتش در انتخابات میان‌دوره‌ای

ژنرال دن کین، عالی‌رتبه‌ترین افسر نظامی آمریکا، در نامه‌ای که اخیراً منتشر شده، تصریح کرد که نیروهای مشترک هیچ قصدی برای اعزام پرسنل فدرال یا اعضای تحت فرمان فدرال گارد ملی به پایگاه‌های رای‌گیری در انتخابات سال ۲۰۲۶ ندارند. وی همچنین افزود که هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این پرسنل جهت تصاحب برگ‌های رأی، دستگاه‌های رای‌گیری یا سایر تجهیزات مرتبط با انتخابات وجود ندارد.

این پاسخ مستقیم به پرسش‌های مطرح شده از سوی الیسا اسلاتکین، سناتور دموکرات از ایالت میشیگان، داده شده است. اسلاتکن پیش‌تر از فرماندهان نظامی خواسته بود تا امنیت فرآیند رأی‌گیری را تضمین کنند.

ریشه‌های نگرانی دموکرات‌ها از دولت ترامپ

اضطراب در میان جناح دموکرات پس از اقدامات پیشین دولت ترامپ در استقرار ماموران فدرال در ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها افزایش یافته است. اسلاتکین در اظهارات خود اشاره کرد که پیش از این، بحث‌هایی درباره احتمال استفاده از ارتش برای کنترل دستگاه‌های رای‌گیری مطرح شده بود.

"سنت غیرجانبدارانه خدمت در ارتش و چارچوب‌های قانون اساسی که مانع از تبدیل شدن نظامیان به پلیس داخلی یک حزب سیاسی می‌شوند، برای حفظ دموکراسی ما حیاتی هستند."

بر اساس قوانین فدرال، استقرار نیروهای مسلح در مکان‌های انتخابات تنها در صورتی مجاز است که برای دفع دشمنان مسلح ایالات متحده ضروری باشد. در غیر این صورت، هرگونه حضور نظامی معمولاً تحت کنترل ایالتی و از طریق گارد ملی انجام می‌شود.

مقایسه رویکرد نظامی در دوره‌های مختلف

تاریخچه پاسخ‌های ارتش به نگرانی‌های مشابه نشان‌دهنده ثبات در سیاست غیرسیاسی این نهاد است. در جدول زیر نگاهی به رویکردهای گذشته می‌اندازیم:

نتیجه‌گیری نهایی

با وجود تنش‌های سیاسی بالا و نگرانی‌های مربوط به سلامت انتخابات میان‌دوره‌ای، تضمین عدم مداخله ارتش توسط ژنرال دن کین، گامی برای کاهش فشارها بر فرآیند دموکراتیک آمریکا محسوب می‌شود. با این حال، نظارت بر اجرای این تعهدات همچنان از اولویت‌های اصلی سیاستمداران در ایالات متحده باقی خواهد ماند.