اجرای سند تسهیم درآمد محتوا؛ تلاش مجلس برای پایان دادن به انحصار اپراتورها

اجرای سند تسهیم درآمد محتوا به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای برقراری عدالت اقتصادی در فضای مجازی، اکنون در کانون توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. نمایندگان تأکید دارند که نباید اجازه داد گردش مالی حاصل از ترافیک شبکه، تنها به سود اپراتورها باشد.

توقف انحصار اپراتورها در زنجیره ارزش دیجیتال

اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از ساختار فعلی توزیع درآمدها، اعلام کرد که تولیدکنندگان محتوا که موتور محرک اصلی فضای مجازی هستند، در حال حاضر از سهم عادلانه‌ای از درآمدهای کلان حاصل از ترافیک شبکه برخوردار نیستند.

او تصریح کرد که تا پیش از تصویب مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، بخش بزرگی از سود حاصل از افزایش مصرف اینترنت به‌طور کامل در اختیار اپراتورها باقی می‌ماند. این وضعیت از دیدگاه پارلمان، مانعی جدی در مسیر شکوفایی اقتصاد دیجیتال کشور محسوب می‌شود.

هدف‌گذاری استراتژیک برای اقتصاد محتوای فرهنگی

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده در مجلس، اجرای این سند تنها یک اقدام مالی ساده نیست، بلکه یک راهبرد برای تقویت زیرساخت‌هاست. اهداف اصلی این سیاست عبارتند از:

• ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی کشور
• ایجاد بستری مناسب برای تولید محتوای باکیفیت و فاخر
• ایجاد تعادل میان ارکان تولید، توزیع و مصرف در فضای مجازی
• مزیت‌بخشی اقتصادی به خدمات کاربردی و بومی

هشدار مجلس به وزارت ارتباطات در مورد اهمال‌کاری

نماینده مجلس با اشاره به ضرورت اجرای بی‌قید و شرط قوانین بالادستی، نسبت به هرگونه تعلل در پیاده‌سازی این مصوبه هشدار داد. او تأکید کرد که تعویض یا تأخیر در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، مستلزم برخورد قانونی از سوی پارلمان خواهد بود.

"اگر وزارت ارتباطات در برابر اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مقاومت کند، مجلس از اهرم‌های قانونی خود از جمله طرح سؤال از وزیر استفاده خواهد کرد."

در نهایت، مجلس تأکید دارد که دوران صدور دستورات صرف پایان یافته و اکنون نوبت به پیاده‌سازی عملیاتی رسیده است تا تولیدکنندگان محتوا با اطمینان از بازگشت عواید قانونی خود، به توسعه کیفیت در فضای مجازی بپردازند.