چالش تأمین معوقات بازنشستگان؛ آیا دارایی‌های تأمین اجتماعی به حراج می‌رود؟

پس از چندین بار تغییر در زمان‌بندی، فرآیند پرداخت معوقات فروردین‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شد. با این حال، همزمان با شروع این واریزی‌ها، نگرانی‌های جدی در میان تشکل‌های کارگری درباره نحوه تأمین این منابع و احتمال فروش املاک و دارایی‌های سازمان برای جبران کمبود نقدینگی شکل گرفته است.

جزئیات واریز معوقات و روند پرداخت

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی فروردین ۱۴۰۵ برای حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشمولان، به صورت تدریجی و بر اساس حروف الفبا انجام می‌شود. این فرآیند تا پایان ماه جاری میلادی ادامه خواهد داشت.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره اظهار داشت که هر شب حدود دو همت به حساب بازنشستگان واریز می‌شود. وی همچنین اشاره کرد که در صورت استقبال از طرح‌های حمایتی، سرعت پرداخت معوقات ماه‌های آتی نیز افزایش خواهد یافت.

انتقاد از سیاست فروش املاک سازمان

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، با انتقاد از سیاست‌های فعلی، هشدار داد که فروش دارایی‌ها برای پرداخت معوقات، پشتوانه مالی آینده بازنشستگان را تهدید می‌کند. وی به برخی از دارایی‌های در معرض فروش اشاره کرد:

• زمین ۱۵ هکتاری در منطقه پردیس
• املاک و زمین‌های مجاور اوقاف
• مجموعه‌های هتلی و مراکز فرهنگی

"نمی‌توان برای پرداخت یک ماه معوقه، دارایی سازمان را فروخت و سپس برای ماه بعد به سراغ دارایی دیگری رفت. این کار باعث تخلیه تدریجی سرمایه‌های سازمان می‌شود."

بدهی دولت و ضرورت صیانت از حق‌الناس

در تحلیل این بحران، بر این نکته تأکید شده است که دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بلکه حاصل سال‌ها حق بیمه کارگران است. از این رو، مدیران سازمان در برابر این اموال مسئولیت امانت‌داری دارند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، منطقی نیست که برای جبران این بدهی، از سرمایه‌های خود سازمان استفاده شود. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود به جای فروش مستقیم زمین‌ها، از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه املاک برای ایجاد درآمد مستمر استفاده شود.

در نهایت، در حالی که پرداخت بخشی از مطالبات آغاز شده است، پرسش اصلی همچنان بر سر پایداری منابع مالی است. بازنشستگان خواستار شفافیت در نحوه تأمین بودجه و جلوگیری از فروش دارایی‌های استراتژیک هستند تا امنیت اجتماعی آن‌ها در بلندمدت تضمین شود.