استاندارد خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد رسید؛ چالش‌های تولید و قیمت در سایه تحریم‌ها

تصمیم سازمان ملی استاندارد برای افزایش چشمگیر استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، در حالی اعلام شده که ابعاد فنی و اقتصادی آن با واقعیت‌های صنعت خودرو در ایران، تضادهای جدی دارد.

چالش زیرساختی در مسیر ارتقای استاندارد خودرو

طبق اعلام فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، این اقدام با هدف همگام‌سازی با استانداردهای جهانی صورت گرفته است. با این حال، اجرای این ۱۲۲ استاندارد مستلزم تغییرات بنیادین در تولید خودرو، از جمله بازطراحی پلتفرم‌ها و ارتقای خطوط مونتاژ است.

در حالی که صنعت خودرو با چالش تأمین قطعات الکترونیکی و های‌تک در سایه تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزودن ۳۷ الزام جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کند. بسیاری از فعالان صنعت، نگران توقف تولید در صورت عدم تأمین قطعات لازم برای این استانداردهای تازه هستند.

مقایسه با تجربه روسیه؛ عقب‌گرد یا پیشرفت؟

تجربه کشورهای تحت تحریم، مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. روسیه پس از خروج تولیدکنندگان خارجی، برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، برخی از استانداردهای ایمنی اجباری خود را تعدیل کرد.

"روسیه با حذف الزاماتی نظیر کیسه هوا و سیستم ABS از فهرست تولیدات اجباری، سعی کرد جریان تولید را در شرایط بحرانی حفظ کند."

این رویکرد نشان می‌دهد که در شرایط فشار شدید اقتصادی و تحریم، حفظ سطح فعلی استانداردها نیز یک چالش بزرگ است، برخلاف تصمیم کنونی که به دنبال افزایش سخت‌گیرانه است.

تأثیر قیمت خودرو و فشار بر مصرف‌کننده

یکی از ابعاد مهم این تصمیم، هزینه‌های تحقیق، توسعه و آزمایش است. تجربه استانداردهای ۸۵گانه نشان داد که ارتقای کیفیت منجر به بالا رفتن قیمت خودرو و حذف مدل‌های ارزان‌قیمت از بازار شده است.

جدول زیر نشان‌دهنده ابعاد احتمالی این تغییرات است:

در نهایت، مشخص نیست که بار مالی این جهش استاندارد بر دوش تولیدکننده خواهد بود یا مصرف‌کننده‌ای که توان خرید خودروهای صفر کیلومتر را به شدت از دست داده است.

نتیجه‌گیری: اگرچه ارتقای استاندارد خودرو گامی مثبت در جهت ایمنی است، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین قطعات و مدیریت قیمت، ممکن است منجر به بحران تولید و کاهش دسترسی مردم به خودرو شود.