توافق ۴+۴ در لیبی؛ تلاش جدید برای برگزاری انتخابات در ۲۴ ماه آینده

در تلاش جدیدی برای پایان دادن به ۱۵ سال جنگ داخلی، نمایندگان جناح‌های رقیب سیاسی در لیبی، توافق‌نامه‌ای سرنوشت‌ساز را در طرابلس امضا کردند که می‌تواند مسیر برگزاری انتخابات ملی را هموار کند.

این توافق که تحت نظارت هیئت معاونت سازمان ملل در لیبی (UNSMIL) شکل گرفته، با نام «کمیته ۴+۴» شناخته می‌شود و هدف آن حل اختلافات حقوقی و نهادی است که از سال ۲۰۱۱ ثبات این کشور را از بین برده است.

نقشه راه جدید برای اتحاد لیبی

بر اساس این توافق‌نامه، تلاش می‌شود تا طی ۲۴ ماه آینده، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تحت یک مدیریت واحد برگزار شود. ساختار این کمیته به گونه‌ای طراحی شده که توازن قدرت میان شرق و غرب حفظ شود:

• ۲ نماینده از مجلس نمایندگان
• ۲ نماینده از شورای عالی کشور
• ۲ نماینده از دولت طرابلس (GNA)
• ۲ نماینده از فرماندهی شرقی (LNA)

یکی از تغییرات کلیدی در این مسیر، اصلاح قوانین مربوط به کاندیداتوری است. اکنون دوتابعیتی‌ها می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، مشروط بر اینکه پس از پیروزی، تابعیت خارجی خود را رها کنند. همچنین افسران نظامی نیز با کناره‌گیری از پست‌های رسمی، مجاز به شرکت در رقابت‌ها خواهند بود.

تلاش‌های بین‌المللی و نقش قدرت‌های بزرگ

دیپلماسی جهانی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، فشار خود را برای تحقق این توافق افزایش داده است. واشینگتن پیشنهاد داده است که در ازای ایجاد یک دولت متحد، سرمایه‌گذاری‌های انرژی گسترده‌ای در میدان‌های نفتی لیبی انجام دهد.

در این میان، نقش صدام حفتر، از فرماندهان ارشد بخش شرقی، بسیار پررنگ شده است. او در سفرهای دیپلماتیک اخیر خود با رهبران اروپایی و عربی گفتگو کرده و در واشینگتن نیز با مقامات آمریکایی درباره یکپارچگی نهادها رایزنی کرده است.

"تفاوت این توافق با طرح‌های قبلی در این است که برای نخستین بار، طرف‌های فعال و دارای قدرت میدانی مستقیماً آن را امضا کرده‌اند."

چالش‌های پیش رو و تردیدهای داخلی

با وجود خوش‌بینی‌های اولیه، بسیاری از تحلیلگران و رهبران داخلی نسبت به نتیجه این توافق بدبین هستند. برخی معتقدند این طرح تنها تلاشی برای تثبیت قدرت چهره‌های کلیدی مانند عبدالحمید دبیبه و خاندان حفتر است.

منتقدان بر این باورند که در کشوری که قدرت از طریق سلاح تعیین می‌شود، بعید است رهبران فعلی پس از دو سال، داوطلبانه قدرت را به برندگان انتخابات واگذار کنند. این عدم اعتماد عمیق، بزرگترین مانع در مسیر تبدیل یک سند رسمی به یک واقعیت سیاسی در لیبی است.

در نهایت، موفقیت این نقشه راه به میزان توانایی جامعه بین‌المللی در مدیریت منافع متضاد و ایجاد اعتماد میان گروه‌های مسلح بستگی دارد.