عربستان سعودی در پی دریافت وام ۸ میلیارد دلاری برای جبران هزینه‌های جنگی

عربستان سعودی در پی افزایش هزینه‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای تجاری، وارد مذاکرات اولیه برای دریافت یک وام جدید دست‌کم ۸ میلیارد دلاری شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ریاض تحت فشار شدید هزینه‌های جنگی و کاهش فعالیت‌های نفتی قرار دارد.

فشار جنگ و اختلال در صادرات نفت بر اقتصاد عربستان

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که جنگ منطقه‌ای پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای کشورهای حوزه خلیج فارس به همراه داشته است. اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و تهدید امنیت مسیرهای دریایی در دریای سرخ، هزینه‌های واردات را افزایش داده و زنجیره‌های تأمین را با چالش جدی مواجه کرده است.

علاوه بر این، حملات به تأسیسات انرژی و دشواری استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات نفت از سواحل غربی، فشار مضاعفی بر منابع مالی این کشور وارد کرده است. در همین راستا، شرکت نفتی آرامکو نیز برای تأمین منابع خود، مذاکرات مشابهی را با بانک‌های بین‌المللی آغاز کرده است.

وضعیت کسری بودجه و انقباض اقتصادی در سال ۲۰۲۶

بر اساس داده‌های آماری، اقتصاد عربستان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با شدیدترین دوره انقباضی خود از زمان دوران همه‌گیری کرونا روبرو شده است. در این بازه زمانی، فعالیت‌های بخش نفت با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد که تأثیر مستقیمی بر درآمدهای کلان کشور گذاشت.

جدول زیر نشان‌دهنده برخی از شاخص‌های مالی در سه‌ماهه دوم سال جاری است:

در حالی که درآمدهای دولت با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده، اما افزایش ۱۱ درصدی هزینه‌ها منجر به ایجاد کسری بودجه شده است. وزارت دارایی تأکید کرده که این کسری‌ها تنها از طریق استقراض تأمین شده و از ذخایر ارزی کشور استفاده نشده است.

تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع مالی و مدیریت بدهی‌ها

عربستان در سال جاری میلادی یکی از فعال‌ترین وام‌گیرندگان در میان اقتصادهای نوظهور بوده است. ریاض تلاش می‌کند با انتشار اوراق قرضه و واگذاری بخشی از دارایی‌های شرکت آرامکو، وابستگی خود به منابع داخلی را کاهش داده و منابع تأمین مالی خود را متنوع‌تر کند.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان با دارایی ۹۰۰ میلیارد دلاری، در حال تدوین راهبرد جدیدی برای انتقال دارایی‌ها به بخش خصوصی است.

در نهایت، افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی که در نیمه نخست سال ۱۲ درصد رشد داشته، نشان‌دهنده اولویت‌های جدید ریاض در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است. این کشور در مسیر گذار از اقتصادهای وابسته به نفت، با چالش‌های ساختاری و مالی بی‌سابقه‌ای روبروست.