موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت امور دام

مجلس شورای اسلامی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام، گام جدیدی در راستای نظارت بر نهادهای کلیدی اقتصادی برداشته است.

نظارت بر سازمان بنادر و دریانوردی؛ تمرکز بر اقتصاد دریا‌محور

در نشست صحن علنی مجلس، ۱۵۲ نماینده با طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند. این تصمیم با هدف آسیب‌شناسی ساختاری و ارتقای شفافیت در یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشور اتخاذ شده است.

"دریا نه تنها مجاورین خود، بلکه کل شهر و کشور را از لحاظ اقتصادی حمایت و پشتیبانی می‌کند."

محورهای اصلی این تحقیق و تفحص شامل موارد زیر است:

• کنترل داخلی: بررسی وقوع تخلفات مالی و خروج مبالغ از حساب‌های بنادر.
• منابع ارزی: شفاف‌سازی نحوه مدیریت و تسویه عوارض دریافتی از کشتی‌های خارجی.
• مدیریت دارایی‌ها: بررسی وضعیت واگذاری اراضی بندری و قراردادهای بلندمدت اپراتوری.
• بهره‌وری عملیاتی: تحلیل فرآیندهای تخلیه کالا و کاهش هزینه‌های دموراژ (خسارت معطلی کشتی‌ها).

شفاف‌سازی در زنجیره تأمین مواد پروتئینی و نهاده‌ها

همزمان با بررسی امور دریایی، نمایندگان با گزارش کمیسیون کشاورزی درباره شرکت پشتیبانی امور دام نیز موافقت کردند. این تحقیق با هدف صیانت از امنیت غذایی و بیت‌المال انجام خواهد شد.

محورهای کلیدی بررسی در بخش دام شامل موارد زیر است:

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز نظارتی

این اقدامات نظارتی توسط مجلس با هدف تقویت پایه‌های حاکمیتی و اجرای سیاست‌های توسعه دریا‌محور و تأمین امنیت غذایی صورت می‌گیرد. سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت امور دام، هر دو تحت نظارت دقیق پارلمان قرار خواهند گرفت تا از بروز آسیب‌های مالی و ساختاری جلوگیری شود.