عذرخواهی همتی از مردم؛ بازطراحی معماری شبکه بانکی برای مقابله با حملات سایبری

عذرخواهی رئیس بانک مرکزی در پی اختلالات گسترده شبکه بانکی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن ابراز متاسف بودن از دشواری‌های ایجاد شده برای شهروندان، از تمامی بخش‌های فناوری اطلاعات و بانک‌های آسیب‌دیده بابت اختلالات اخیر شبکه بانکی عذرخواهی کرد. وی تأکید کرد که پایداری این شبکه، فراتر از یک بحث فنی، با امنیت مالی و اعتماد عمومی مردم پیوند مستقیم دارد.

آمار حجم تراکنش‌ها و شدت حملات سایبری

رئیس بانک مرکزی با ارائه آماری از حجم عظیم عملیات مالی، خاطرنشان کرد که شبکه بانکی کشور زیرساختی حیاتی است که امنیت دارایی‌های میلیون‌ها نفر را تضمین می‌کند. وی به ارقام زیر اشاره کرد:

همتی با اشاره به تهدیدات موجود، اعلام کرد که از آغاز سال ۱۴۰۳ تاکنون، سرویس‌های حاکمیتی بیش از ۱۲۲ هزار بار هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند که تمامی آن‌ها مدیریت شده‌اند.

استراتژی جدید: گذار به سمت تاب‌آوری کارکردها

در جریان بحران اخیر، مشخص شد که حملات تنها سامانه اصلی را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه زیرساخت‌های جایگزین را نیز هدف می‌گیرند. به همین دلیل، همتی بر ضرورت تغییر رویکرد از «امنیت سامانه» به «تاب‌آوری کارکرد‌های حیاتی» تأکید ورزید.

«معماری آینده شبکه بانکی نباید بر فرض عدم وقوع حمله باشد؛ بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که حتی در صورت موفقیت بخشی از حمله، دارایی‌های مردم مصون بماند و خدمات حیاتی ادامه یابد.»

برنامه بانک مرکزی برای افزایش امنیت شامل موارد زیر است:

• بازطراحی برنامه‌های تداوم کسب‌وکار در تمامی بانک‌ها
• کاهش نقاط شکست واحد در معماری نظام پرداخت
• ممیزی دوره‌ای و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس سطح امنیت سایبری
• توسعه مراکز داده مستقل و مسیرهای ارتباطی جایگزین

تلاش برای جبران خسارات و حفظ سرمایه انسانی

رئیس بانک مرکزی ضمن اشاره به بررسی آسیب‌های مالی احتمالی برای شهروندان، بر لزوم جبران خسارت در صورت اثبات آسیب دیدن مردم تأکید کرد. وی همچنین خواستار حمایت مجلس از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در بانک‌های دولتی شد تا از خروج سرمایه‌های انسانی متخصص جلوگیری شود.

در نهایت، وی تصریح کرد که هدف از راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر کیف پول الکترونیک، ایجاد یکپارچگی و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های تک‌گانه است تا در صورت بروز اختلال در یک بخش، کل جریان حیات پولی کشور متوقف نشود.