رد حکم دادگاه لاهه توسط هند درباره معاهده تقسیم آب با پاکستان

دولت هند در اقدامی صریح، حکم صادر شده از سوی یک هیئت داوری بین‌المللی مبنی بر لزوم پایبندی به معاهده تقسیم آب با پاکستان و محدود کردن پروژه‌های برق‌آبی در منطقه کشمیر را به‌طور کامل رد کرد.

تلاش هند برای بی‌اعتبال کردن حکم دادگاه لاهه

دادگاه دائمی داوری (PCA) در لاهه روز دوشنبه با تأکید بر اعتبار تاریخی معاهده رودخانه‌های سند مصوب ۱۹۶۰، حکم داد که این توافق همچنان برای طرفین الزام‌آور است. با این حال، وزارت امور خارجه هند بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که این نهاد هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای مداخله در تصمیمات حاکمیتی این کشور را ندارد.

در بیانیه‌ای رسمی، هند تأکید کرد که تصمیمات این دادگاه هیچ تأثیری بر اقدامات اجرایی این کشور در پروژه‌های ملی نخواهد داشت. این در حالی است که دهلی‌نو از سال گذشته تلاش کرده تا اجرای این معاهده را به حالت تعلیق درآورد.

محدودیت‌های جدید بر پروژه برق‌آبی رتله

یکی از محورهای اصلی این حکم، محدود کردن عملیات ساخت در نیروگاه برق‌آبی رتله در منطقه مورد مناقشه کشمیر بود. طبق دستور دادگاه، هند موظف است از ادامه ساخت دیواره سد و سازه‌های ورودی آب در سطوح مشخصی خودداری کند.

این محدودیت‌ها تا ۹۰ روز پس از ارائه گزارش نهایی کارشناس منتخب بانک جهانی، که انتظار می‌رود پیش از جولای ۲۰۲۷ صادر شود، پابرجا خواهد بود.

پیامدهای امنیتی و اقتصادی برای منطقه

این اختلاف حقوقی، تنش‌های دیرینه میان دو قدرت هسته‌ای در حوزه امنیت آب را افزایش داده است. برای پاکستان، رعایت دقیق معاهده تقسیم آب یک موضوع حیاتی برای بقا محسوب می‌شود، چرا که:

• حدود ۸۰ درصد از کشاورزی آبی پاکستان به حوضه رودخانه سند وابسته است.
• این بخش از اقتصاد، ۶۵ درصد از نیروی کار کشور را در خود جای داده است.
• تقریباً ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) پاکستان از این حوزه تأمین می‌شود.

در نهایت، رد حکم دادگاه توسط هند، فصل جدیدی از تقابل حقوقی و سیاسی را در مورد منابع آبی منطقه باز کرده است که می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی همسایگان این حوضه را تحت تأثیر قرار دهد.