خرید گندم توسط دلالان در مناطق مرزی تا ۶۰ هزار تومان؛ بحران در بازار کشاورزی

خرید گندم توسط دلالان در مناطق مرزی با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ تضمینی دولت، موجی از نگرانی را در میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است. رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به پیامدهای منفی این وضعیت برای امنیت غذایی کشور هشدار داد.

اختلاف فاحش قیمت خرید تضمینی و بازار آزاد

طبق اظهارات رسمی، نرخ خرید تضمینی که توسط دولت تعیین شده، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. با این حال، ورود واسطه‌ها و دلالان به بازار، شرایط را برای کشاورزان دشوار کرده است. در بسیاری از نقاط کشور، این دلالان محصول را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، یعنی بین ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان، از کشاورزان تهیه می‌کنند.

نکته نگران‌کننده، اختلاف قیمت در مناطق مرزی است. در این نواحی که امکان خروج آسان محصول به خارج از کشور وجود دارد، قیمت خرید توسط دلالان به ۶۰ هزار تومان می‌رسد. این شکاف قیمتی، انگیزه‌ای قوی برای دلالان ایجاد کرده و کشاورزان را در تنگنا قرار می‌دهد.

تأثیر تأخیر در پرداخت مطالبات بر امنیت غذایی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به فشار مالی وارد بر تولیدکنندگان، تأکید کرد که کشاورزان برای پوشش هزینه‌های بذر، سم، کود و دستمزد کارگران، با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. «وقتی دولت در پرداخت مطالبات تأخیر می‌کند، کشاورز برای تأمین معاش خود ناچار است محصول را به قیمت ناچیز به دلال بفروشد.»

این بحران ناشی از عدم پرداخت به‌موقع وجوه، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک منجر به نتایج زیر شود:

• دلسردی کشاورزان: کاهش تمایل به کشت در فصل جدید که در چند هفته آینده آغاز می‌شود.
• کاهش تولید ملی: افت سطح تولید گندم در سال‌های آتی به دلیل عدم آمادگی برای فصل کشت.
• ضرورت واردات: فشار بر دولت برای واردات گندم، در حالی که محصول داخلی در دسترس است.

فراخوان برای مداخله دولت و سازمان برنامه و بودجه

در حالی که تاکنون حدود ۸ میلیون تن گندم خریداری شده است، فعالان بخش کشاورزی خواستار پاسخگویی شفاف سازمان برنامه و بودجه هستند. تأکید بر این است که پرداخت مطالبات، یک وظیفه قانونی از سوی دولت است و نه یک کمک یا یارانه، چرا که کشاورز محصول خود را با اعتماد به دولت به بازار عرضه کرده است.

«در شرایط فعلی، سیاست واردات گندم با توجه به توان تولید داخلی، منطقی نیست. اولویت اصلی باید حفظ امنیت غذایی از طریق حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد.»

در نهایت، مقابله با نفوذ دلالان در بازار گندم و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان، تنها راه جلوگیری از بحران تولید و کاهش وابستگی به واردات در سال‌های آینده خواهد بود.