الزام قانونی فروش اموال مازاد بانک‌ها؛ فشار مالیاتی برای خروج از بنگاه‌داری

الزام قانونی فروش اموال مازاد بانک‌ها با نزدیک شدن به مرحله اجرایی کامل برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های مالیاتی جدید در حال تبدیل شدن از توصیه‌های اداری به الزامات عملیاتی و پرهزینه برای نظام بانکی هستند.

تحول در ساختار ترازنامه و خروج از بنگاه‌داری

بخش قابل توجهی از دارایی‌های نهادهای بانکی طی سالیان متمادی در قالب املاک، سهام و شرکت‌های مختلف انباشته شده است. این حجم از سرمایه که در قالب اموال مازاد بانک‌ها حبس شده، عملاً از چرخه اصلی فعالیت‌های بانکی یعنی تجهیز و تخصیص منابع فاصله گرفته است.

فروش این دارایی‌ها نباید صرفاً یک اقدام برای کسب درآمد مالیاتی دولت تلقی شود؛ بلکه این فرآیند باید به عنوان یک گام استراتژیک برای اصلاح ترازنامه و کاهش فعالیت‌های غیربانکی (بنگاه‌داری) در نظر گرفته شود.

چالش‌های موجود در فرآیند واگذاری دارایی‌ها

علیرغم وجود سامانه‌های ثبت و شناسایی، فاصله میان «شناسایی دارایی» و «تبدیل آن به وجه نقد» همچنان یک شکاف بزرگ است. بسیاری از املاک ثبت شده در سامانه‌ها به دلایل زیر با مشکل مواجه هستند:

• مشکلات حقوقی و ثبتی: وجود بدهی‌های مرتبط یا وضعیت نامشخص مالکیت.
• موقعیت جغرافیایی نامناسب: قرارگیری در نقاطی که تقاضای بازار برای آن‌ها بسیار کم است.
• قیمت‌گذاری غیرواقعی: فاصله زیاد میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید فعلی بازار.

«موفقیت سامانه اموال مازاد تنها با تعداد ثبت‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، میزان نقدینگی حاصل شده و اثر آن بر اصلاح ساختار مالی بانک‌هاست.»

نقش فشار مالیاتی در تغییر رفتار مدیران بانکی

تا پیش از این، نگهداری املاک و دارایی‌های راکد، هزینه مستقیم و فوری برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کرد و همین امر باعث تعویق در تصمیم‌گیری برای فروش می‌شد. اما با ورود الزامات مالیاتی جدید، معادله اقتصادی تغییر خواهد کرد.

زمانی که حفظ دارایی مازاد با هزینه‌های سنگین مالیاتی همراه شود، مدیران بانک‌ها ناچار خواهند بود برای جلوگیری از زیان، نسبت به تعیین تکلیف سریع‌تر این دارایی‌ها اقدام کنند. با این حال، این سیاست زمانی کارآمد است که موانع فروش نیز همزمان برطرف شوند.

نتیجه‌گیری: آزمون سال آینده

سال آینده میلادی، آزمون واقعی برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه بانکی خواهد بود. هدف نهایی باید این باشد که منابع قفل‌شده در فعالیت‌های غیرمولد، به منابع نقد و قابل تخصیص برای بخش تولید تبدیل شوند. اگر فرآیند فروش منجر به بازگشت سرمایه به چرخه تولید نشود، تنها یک جابه‌جایی اسمی در ترازنامه‌ها رخ داده خواهد داد.