برنامه اقتصادی منسجم برای دوران پس از جنگ؛ درخواست اتاق بازرگانی اهواز

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر ضرورت آمادگی برای آینده، خواستار تدوین یک برنامه اقتصادی منسجم توسط کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت دوران پس از تنش‌های احتمالی جنگی شد تا معیشت مردم و تولید کشور آسیب نبیند.

چالش‌های ساختاری و سقوط رتبه کسب‌وکار خوزستان

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، به افت شدید شاخص‌های اقتصادی استان اشاره کرد. وی اعلام نمود که خوزستان پس از کسب رتبه دوم در بهبود محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ با سقوطی ۲۶ پله‌ای به رتبه ۲۸ کشور رسیده است.

این تنزل رتبه نشان‌دهنده افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری استان است. همچنین، تعدد قوانین و وجود بیش از ۵۰ سامانه اصلی و ۱۶۰۰ خدمت الکترونیکی موازی، از موانع اصلی تولید در این منطقه محسوب می‌شود که باعث نارضایتی ۶۹ درصد فعالان اقتصادی شده است.

ناترازی منابع بانکی و فشار بر تولیدکنندگان

یکی از بحرانی‌ترین موضوعات مطرح شده، تمرکز بیش از حد منابع مالی در پایتخت است. آمارها نشان می‌دهند که:

این عدم توازن در تخصیص منابع، توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استانی را به شدت محدود کرده است. رئیس اتاق بازرگانی خواستار استانی شدن کنترل تسهیلات و افزایش اختیارات مدیران بانک‌های منطقه‌ای شد.

انرژی و سیاست‌های ارزی؛ گلوگاه‌های تولید

با توجه به اینکه خوزستان قطب تولید انرژی کشور است، اعمال سیاست‌های سهمیه‌بندی سوخت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند. عموری با اشاره به ناترازی انرژی، خواستار حذف صنایع کوچک از برنامه‌های مدیریت خاموشی شد تا از اختلال در زنجیره تأمین کشور جلوگیری شود.

«وجود دوگانه نامتوازن در سیاست‌های ارزی، جایی که ارز نفت با تأخیر به دولت می‌رسد اما از صادرکنندگان بخش خصوصی سخت‌گیرانه‌ترین الزامات را مطالبه می‌شود، نشان‌دهنده عدم توازن در مسئولیت‌پذیری است.»

در نهایت، وی بر ضرورت بازنگری در لوایح مالیاتی و تأمین اجتماعی برای جلوگیری از خروج سرمایه و تعمیق رکود، تأکید کرد.

نتیجه‌گیری: مدیریت بحران‌های اقتصادی در خوزستان مستلزم اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی، کاهش بروکراسی اداری و تدوین برنامه‌های اقتصادی پیش‌دستانه برای دوران پس از تنش‌های منطقه‌ای است.