چالش‌های تولید در خوزستان؛ تعدد مقررات و ناترازی منابع بانکی مانع سرمایه‌گذاری شده است

چالش‌های تولید در خوزستان به دلیل تعدد قوانین، ناترازی منابع بانکی و محدودیت‌های انرژی، با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهد. رئیس اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از تصمیمات ملی، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد.

سقوط شاخص‌های محیط کسب‌وکار در خوزستان

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که خوزستان با وجود ظرفیت‌های عظیم، در مسیر بهبود معیشت با شکاف جدی روبروست. وی به افت شدید رتبه استان در شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد:

• رتبه بهبود محیط کسب‌وکار: سقوط ۲۶ پله‌ای از رتبه ۲ کشور در سال ۱۴۰۳ به رتبه ۲۸ در سال ۱۴۰۴.
• امنیت سرمایه‌گذاری: قرارگیری در رتبه‌های ۲۶ تا ۲۸ کشور که نشان‌دهنده افزایش ریسک اقتصادی است.

تعدد سامانه‌ها و ناترازی در منابع بانکی

یکی از موانع اصلی تولید، وجود بیش از ۵۰ سامانه اصلی و ۱۶۰۰ خدمت الکترونیکی موازی است. طبق آمارهای اتاق ایران، ۶۹ درصد فعالان اقتصادی از پیچیدگی این سامانه‌ها ناراضی هستند. همچنین، تمرکز منابع مالی در پایتخت، توان تولیدی استان را محدود کرده است.

موانع انرژی و سیاست‌های ارزی صادرات

محدودیت‌های انرژی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است. رئیس اتاق اهواز پیشنهاد داد که صنایع کوچک که مصرف برق اندکی دارند، از برنامه‌های مدیریت خاموشی مستثنا شوند تا از زنجیره تأمین کشور آسیب نرسد.

«سیاست‌های سخت‌گیرانه برای بازگشت ارز صادراتی و جریمه‌های سنگین مانند مسدودی حساب‌ها، با واقعیت‌های تجارت خارجی و شرایط تحریمی کشور همخوانی ندارد.»

مطالبات از مجلس و دولت

در پایان، ضرورت بازنگری در لوایح مالیاتی و تأمین اجتماعی برای جلوگیری از خروج سرمایه و تعمیق رکود مطرح شد. همچنین درخواست شد تا برای دوران پس از تنش‌های موجود، برنامه‌های اقتصادی مشخصی تدوین شود تا رونق تولید و صادرات دوباره برقرار گردد.

نتیجه‌گیری: رفع موانع مقرراتی، توزیع عادلانه منابع بانکی و اصلاح سیاست‌های انرژی، کلید اصلی عبور از بحران تولید در استان خوزستان است.