درخواست بخش خصوصی برای تشکیل کمیته مقررات‌زدایی در مجلس

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، خواستار ایجاد یک ساختار تخصصی در مجلس شورای اسلامی برای مقابله با انباشت قوانین مخل کسب‌وکار و رفع موانع تولید شد.

ضرورت مقررات‌زدایی برای خروج از رکود اقتصادی

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اهواز، فرشید پورحاجت با اشاره به چالش‌های موجود، بر لزوم حرکت جدی به سمت مقررات‌زدایی تأکید کرد. وی اظهار داشت که صدور بخشنامه‌های ناگهانی و موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی، از اصلی‌ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

به گفته وی، اگر هدف واقعی خروج از وضعیت رکود و دستیابی به رونق تولید باشد، باید با قاطعیت قوانین مزاحم را حذف کرد و مسیر فعالیت‌های اقتصادی را برای بخش خصوصی هموار ساخت.

چالش‌های مالیاتی و ابهامات قانونی در حوزه مسکن

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه ساخت‌وساز، ابهامات موجود در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. پورحاجت خاطرنشان کرد که با وجود ابطال آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط دیوان عدالت اداری، همچنان شفافیت لازم برای فعالان اقتصادی فراهم نشده است.

"بخش خصوصی با استقرار عدالت مالیاتی موافق است، اما خواهان فرآیندهای شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است تا با مطالبه‌های دوباره دستگاه‌های مالیاتی در آینده مواجه نشود."

وی افزود که کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت حقوقی، پیش‌شرط اصلی برای تحقق برنامه‌های ملی نظیر نهضت ملی مسکن و بازگشت سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد است.

درخواست از کمیسیون اقتصادی مجلس

دبیر کانون انبوه‌سازان از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی خواست تا با تشکیل یک کمیته تخصصی، آثار قوانین مخل بر صنایع مختلف را بررسی کنند. این کمیته باید با مشارکت مستقیم نمایندگان بخش خصوصی، راهکارهای عملی برای حذف قوانین زائد و رفع موانع تولید ارائه دهد.

در نهایت، بازنگری در قوانین مالیاتی و حذف بخشنامه‌های بی‌ثبات، از جمله اقدامات حیاتی برای تقویت مشارکت کارآفرینان و رونق دوباره بازار مسکن عنوان شد.

نتیجه‌گیری: ایجاد امنیت در محیط کسب‌وکار و حذف مقررات پیچیده، کلید اصلی برای حمایت از بخش خصوصی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در کشور است.