برنامه‌ریزی برای اقتصاد پس از بحران و ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت گذار از الگوهای سنتی، خواستار طراحی یک نقشه راه جامع برای مدیریت اقتصاد پس از بحران و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در بازسازی کشور شد.

لزوم تغییر رویکرد در بازسازی اقتصاد کشور

سید شمس‌الدین حسینی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اهواز، تصریح کرد که بازسازی زیرساخت‌ها نباید با همان دست‌فرمان گذشته و با تمرکز صرف بر دولت انجام شود. وی افزود که مجلس آماده است تا با فراهم کردن بسترهای لازم، مسیر نوسازی نهادی اقتصاد را از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی هموار کند.

"بازسازی کشور نباید با الگوی سنتی و دولت‌محور دنبال شود؛ ما باید برای اقتضائات دوران پس از بحران برنامه‌ریزی کنیم."

چالش‌های جدی در حوزه سرمایه‌گذاری و صادرات

آمارها نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده در برخی بخش‌های کلیدی است. طبق اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در بخش ماشین‌آلات، این نرخ به منفی ۲۰ درصد رسیده است. همچنین، صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری با افت ۳۰ درصدی مواجه شده است.

ناترازی انرژی و اصلاح قوانین مالیاتی

یکی دیگر از تهدیدهای جدی، ناترازی انرژی است. برآوردها حاکی از وجود حداقل ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز در کشور است که نیازمند برنامه‌ای عملیاتی و متفاوت برای رفع این شکاف میان عرضه و تقاضا می‌باشد.

در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. حسینی تأکید کرد که بررسی جزئیات این لایحه منوط به دریافت و تحلیل دقیق پیشنهادات اتاق‌های بازرگانی و اصناف خواهد بود تا عدالت مالیاتی محقق شود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، عبور از بحران‌های اقتصادی و مدیریت دوران بازسازی مستلزم تغییر ساختار از اقتصاد دولت‌محور به سمت اقتصاد مشارکت‌محور است. تقویت بخش خصوصی، رفع ناترازی‌های انرژی و اصلاح سیاست‌های ارزی، از جمله ارکان اصلی این گذار ضروری هستند.