بحران کیفیت در بازار مسکن؛ ضرورت گذار از ساخت واحد به طراحی محصول سکونتی

بحران در بازار مسکن تنها به قیمت‌های گزاف محدود نمی‌شود؛ بلکه کاهش کیفیت زندگی و نااطمینانی از آینده، چالش اصلی مستأجران امروز است. فعالان صنعت ساختمان هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر کاهش متراژ و هزینه‌ها، می‌تواند منجر به تولید واحدهایی شود که تنها برای سکونت فیزیکی مناسب‌اند، نه برای تجربه یک زندگی باکیفیت.

عبور از پارادایم ساخت واحد به سمت طراحی محصول سکونتی

داود بیدار، از فعالان حوزه ساختمان، معتقد است که نگاه سنتی به مسکن که تنها بر محوریت مالکیت می‌چرخد، با واقعیت‌های اقتصادی امروز همخوانی ندارد. او تأکید می‌کند که بخشی از جامعه برای سالیان متمادی در وضعیت مستأجری باقی خواهد ماند و این واقعیت نیازمند تغییر در سیاست‌های گذاری است.

به گفته وی، «ارزان‌تر ساختن» نباید به معنای حذف کیفیت باشد. وی پیشنهاد می‌دهد که به جای تمرکز بر متراژ، باید به دنبال طراحی محصول سکونتی بود؛ یعنی واحدهایی که با وجود متراژ کمتر، از طریق فضاهای مشترک مانند سالن‌های ورزشی، فضای سبز و خدمات مشترک، کیفیت زندگی را برای ساکنان حفظ کنند.

چالش نااطمینانی؛ بزرگ‌ترین ترس مستأجران

یکی از آسیب‌های جدی در بازار مسکن، نبود امنیت روانی برای مستأجران است. عدم قطعیت در مورد تمدید قراردادها و نوسانات ناگهانی اجاره‌بها، باعث شده است که فرد احساس «خانه» در محل سکونت خود نداشته باشد.

«مستأجر تنها از گرانی نمی‌ترسد، بلکه از ناپایداری فردا هراس دارد. خانه‌ای که فرد همواره نگران از دست دادن آن باشد، هرگز حس امنیت ایجاد نمی‌کند.»

برای حل این معضل، ایجاد بازار اجاره حرفه‌ای که بر پایه قراردادهای بلندمدت و قواعد شفاف افزایش اجاره‌بها استوار باشد، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

نقش دولت در هدایت سرمایه‌ها به سمت اجاره‌داری

بیدار در تحلیل نقش حاکمیت، معتقد است دولت نباید تنها به ساخت واحدهای دولتی اکتفا کند. بلکه وظیفه اصلی دولت، ایجاد بستری قانونی و تسهیل‌گر برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

این فرآیند نیازمند اصلاحاتی در حوزه‌های زیر است:

• تسهیل قوانین مربوط به زمین و تراکم ساختمانی
• بازنگری در ساختارهای مالیاتی مرتبط با مسکن استیجاری
• ایجاد امکانات تأمین مالی برای پروژه‌های بلندمدت اجاره

نتیجه‌گیری

در نهایت، هدف از توسعه بازار مسکن نباید تنها به معنای پذیرش اجاره‌نشینی باشد. سیاست‌گذاری‌های آینده باید به گونه‌ای باشد که هم مسیر مالکیت برای قادران مالی باز بماند و هم کسانی که در وضعیت مستأجری هستند، از حق برخورداری از کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی برخوردار شوند.