فشار فزاینده بر جامعه مدنی تونس؛ بازداشت فعالان و تعلیق سازمان‌ها

جامعه مدنی تونس در برابر موج جدیدی از فشارها و محدودیت‌های دولتی قرار گرفته است که از طریق بازداشت فعالان، پیگردهای قضایی و تعلیق سازمان‌های غیردولتی، فضای آزادی‌های مدنی را در این کشور به شدت محدود کرده است.

تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان و سازمان‌ها

گزارش جدید دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که مقامات تونسی با استفاده از ابزارهای قانونی، فشار خود را بر جامعه مدنی تونس افزایش داده‌اند. این اقدامات شامل بازداشت‌های گسترده، بازداشت‌های پیشگیرانه طولانی‌مدت و تحقیقات مالی پیچیده است که هدف آن‌ها محدود کردن فعالیت‌های گروه‌های مستقل است.

بر اساس مستندات منتشر شده، حداقل ۴۷ نفر از مرتبطین با سازمان‌های غیردولتی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. همچنین، برخی از فعالان برجسته از جمله سعدیه مصباح، با محکومیت‌های سنگین زندان مواجه شده‌اند. این روند باعث شده است که بسیاری از سازمان‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه پناهجویان و مبارزه با تبعیض فعالیت می‌کنند، فعالیت خود را متوقف کنند.

استفاده از ابزارهای مالی برای فلج کردن سازمان‌ها

فشار بر جامعه مدنی تونس تنها به ابعاد قضایی محدود نمی‌شود؛ بلکه ابعاد مالی نیز به شدت درگیر شده است. مقامات از طریق بازرسی‌های مالی و اتهامات مربوط به پول‌شویی یا فرار مالی، سعی در فلج کردن توان عملیاتی انجمن‌ها دارند.

• مسدودسازی حساب‌ها: انجماد حساب‌های بانکی چندین انجمن بزرگ برای مختل کردن فعالیت‌های آن‌ها.
• محدودیت‌های بانکی: جلوگیری از دسترسی سازمان‌ها به ارزهای خارجی و انتقال وجوه بین‌المللی.
• تحقیقات مالی: استفاده از قوانین مالیاتی برای ایجاد بار اداری و عملیاتی سنگین بر دوش سازمان‌های غیردولتی.

تضعیف استقلال قوه قضائیه و آزادی رسانه

گزارش‌ها حاکی از آن است که از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید، استقلال قوه قضائیه تحت تأثیر تصمیمات اجرایی قرار گرفته است. این موضوع باعث شده تا فرآیند تعلیق انجمن‌ها با بی‌نظمی‌های قانونی همراه باشد و بسیاری از درخواست‌های تجدیدنظر با بی‌مهری مواجه شوند.

«با از میان برداشتن فضای جامعه مدنی، مقامات تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ‌کس برای پاسخگویی آن‌ها باقی نمی‌ماند.»

علاوه بر سازمان‌ها، جامعه مدنی تونس در بخش رسانه‌ها نیز با چالش‌های جدی روبروست. خبرنگاران و عکاسان خبری با محدودیت‌های شدید در فعالیت‌های میدانی، بازداشت‌های موقت و مصادره تجهیزات مواجه هستند که این امر منجر به ایجاد فضای ترس در میان فعالان رسانه‌ای شده است.