رفع تعهد ارزی ۸.۵ میلیارد یورویی و بازداشت ۴۴ متخلف اقتصادی

دادستان تهران از اقدامات گسترده قضایی در راستای برخورد با تخلفات اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که در جریان رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی، مبالغ قابل توجهی به خزانه کشور بازگشته است.

جزئیات رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در گزارشی از وضعیت پرونده‌های اقتصادی اظهار داشت که تاکنون ۸۳۲ پرونده مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. وی تأکید کرد که فرآیند نظارت بر این پرونده‌ها به صورت مستمر و روزانه در حال انجام است.

بر اساس آمارهای ارائه شده، نتایج اقدامات قضایی به شرح زیر است:

• ۸.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی توسط شرکت‌ها رفع شده است.
• ۲۵ میلیارد یورو از مجموع تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است.
• بیش از ۹۰ درصد از تعهدات ارزی شرکت‌های تحت پیگرد، ایفا شده است.

بازداشت مدیران و ذینفعان متخلف

در پی تفهیم اتهامات و صدور قرار تأمین در ۴۷ پرونده، تاکنون ۴۴ نفر بازداشت شده‌اند. این افراد شامل ۲۵ مدیرعامل شرکت و ۱۹ نفر از اشخاص ذینفع در حوزه کارت‌های بازرگانی هستند. همچنین ۲۶ مورد از پرونده‌های بررسی شده به مرحله صدور کیفرخواست رسیده است.

"کلیه افرادی که دارای تعهدات ارزی هستند، باید در اسرع وقت نسبت به ایفای آن‌ها اقدام کنند؛ در غیر این صورت با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد."

هشدار جدی درباره اجاره کارت‌های بازرگانی

دادستان تهران با اشاره به یک تخلف رایج، به دارندگان کارت‌های بازرگانی هشدار داد که از اجاره دادن یا سپردن کارت‌های خود به دیگران خودداری کنند. وی تصریح کرد که در صورت بروز تخلف، مالک کارت نیز به عنوان شریک جرم شناخته شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

در نهایت، دستگاه قضایی بر این نکته تأکید دارد که تمامی دستورات لازم برای جلب متهمان، چه در داخل تهران و چه در سایر شهرستان‌ها از طریق نیابت قضایی، با دقت بالا در حال اجرا است تا از هرگونه فرار از اجرای قانون جلوگیری شود.