تصویب قانون اساسی جدید در گینه بیسائو و گسترش اختیارات رئیس‌جمهور

رای‌دهندگان در گینه بیسائو با تصویب قانون اساسی جدید، اختیارات ریاست جمهوری را به شکل قابل توجهی گسترش دادند. این تصمیم که در پی یک همه‌پرسی انجام شد، مسیر را برای انتخابات پیش‌روی ماه دسامبر هموار می‌کند و تلاش می‌کند ثبات سیاسی در این کشور آفریقایی را برقرار سازد.

جزئیات تغییرات ساختاری در قانون اساسی جدید

بر اساس نتایج اولیه، حدود ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی با اصلاحات گسترده موافقت کرده‌اند. این نخستین تغییر بنیادین در قوانین این کشور از زمان پایان دوران تک‌حزبی است. تغییرات کلیدی شامل موارد زیر است:

• تعدیل پارلمان: کاهش تعداد کرسی‌های مجلس از ۱۰۲ به ۶۵ کرسی.
• اصلاح حوزه‌های انتخاباتی: کاهش از ۲۹ حوزه به ۱۲ حوزه انتخاباتی.
• شرایط کاندیداتوری: الزام به حداقل ۵ سال اقامت مستمر در کشور برای متقاضیان ریاست جمهوری.

تحلیل‌گران معتقدند شرط جدید اقامت، مستقیماً سیاست‌مداران خارج از کشور (دیاسپورا) را که از پایگاه‌های اجتماعی پرقدرتی برخوردارند، هدف قرار داده است.

تلاش برای پایان دادن به ناآرامی‌های سیاسی

گینه بیسائو از زمان استقلال از پرتغال در سال ۱۹۷۴، با بحران‌های مکرر و دست‌کم ۱۰ تلاش برای کودتا دست و پنجه نرم کرده است. پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال گذشته، شورای انتقالی به رهبری ژنرال هورتا اینتا-آ نا مان بر سر کار آمد تا اوضاع را آرام کند.

«هدف ما از این همه‌پرسی، فراهم کردن بستری است که برنده انتخابات بتواند دوره خود را بدون هیچ‌گونه مانعی سپری کند.»

مقامات انتقالی معتقدند قانون اساسی سال ۱۹۹۳ عامل اصلی بی‌ثباتی در این کشور بوده و اصلاحات کنونی گامی برای تثبیت ساختار قدرت است.

واکنش‌های مخالفان و چالش‌های پیش رو

در مقابل، حزب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب آفریقایی برای استقلال گینه و کیپ‌ورد (PAIGC)، این همه‌پرسی را یک «نمایش دموکراتیک» توصیف کرده و از سوی پیروان خود خواسته بود از شرکت در آن خودداری کنند.

رهبر این حزب، دومینگوس سیموئس پریرا، معتقد است این اقدامات تنها تداوم کودتای نظامی ماه نوامبر است. با این حال، با تصویب این قانون، تمرکز سیاسی بر انتخابات ماه دسامبر معطوف شده است.

در نهایت، تصویب قانون اساسی جدید در گینه بیسائو، نشان‌دهنده تغییری بنیادین در موازنه قدرت میان قوه مجریه و مقننه است که می‌تواند آینده سیاسی این کشور را برای سال‌های آینده بازتعریف کند.