بانک مرکزی کانادا در برابر شوک تعرفه‌های ترامپ و تصمیم نرخ بهره

بانک مرکزی کانادا در آستانه اعلام تصمیم جدید خود درباره نرخ بهره، با چالشی بی‌سابقه ناشی از جنگ تجاری میان واشینگتن و اوتاوا روبرو است. افزایش تورم و احتمال کاهش رشد اقتصادی در پی تعرفه‌های جدید ایالات متحده، فضای تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران پولی را پیچیده کرده است.

تنش‌های تجاری و سایه تعرفه‌های ترامپ

تصمیمات اقتصادی کانادا تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های حمایتی دونالد ترامپ قرار گرفته است. رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌های سنگین ۵۰ درصدی را بر طیف گسترده‌ای از کالاهای کانادایی اعمال کرده که این موضوع منجر به واکنش متقابل اوتاوا شده است.

کانادا نیز در پاسخ، تعرفه‌هایی را اعلام کرده که قرار است از ۸ سپتامبر اجرایی شوند و بیش از ۲۰ میلیارد دلار از کالاها را تحت تأثیر قرار دهند. این تنش‌های تجاری، عدم قطعیت شدیدی را در بازارهای مالی ایجاد کرده است.

وضعیت تورم و شاخص‌های اقتصادی کانادا

در حالی که اقتصاد کانادا در فصل دوم سال با رشد ۰.۸ درصدی روبرو بوده است، شاخص‌های تورمی نشان از نگرانی دارند. داده‌های اخیر حاکی از آن است که تورم مصرف‌کننده در ماه جولای به ۳ درصد رسیده که نسبت به ۲.۸ درصد در ماه ژوئن افزایش یافته است.

این افزایش تورم، معامله‌گران را به سمت پیش‌بینی سه مرحله افزایش نرخ بهره در سال آینده سوق داده است، هرچند برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به ریسک‌های رشد، بانک مرکزی ممکن است فعلاً نرخ‌ها را ثابت نگه دارد.

چشم‌انداز سیاست‌های پولی بانک مرکزی

کارشناسان موسسه Bank of America معتقدند که بانک مرکزی کانادا احتمالاً لحنی محتاطانه اتخاذ خواهد کرد. با توجه به اینکه تورم هسته‌ای در سطح هدف ۲ درصد قرار دارد، تمرکز اصلی بر مدیریت اثرات تعرفه‌ها خواهد بود.

"تنش‌های تجاری با تشدید جنگ با ایالات متحده، عامل بسیار تعیین‌کننده‌تری برای سیاست‌های پولی نسبت به سایر عوامل است."

از سوی دیگر، گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که تعرفه‌های ترامپ می‌تواند باعث کاهش ۰.۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش مشابه در نرخ تورم شود. این عوامل همگی احتمال تثبیت نرخ بهره در آینده نزدیک را تقویت می‌کنند.

در نهایت، بانک مرکزی کانادا در میان دو فشار متضاد؛ یعنی کنترل تورم رو به رشد و حمایت از اقتصادی که با تهدید جنگ تجاری مواجه است، در حال حرکت است. تصمیمات آتی این نهاد، مسیر ثبات اقتصادی کانادا را در برابر شوک‌های خارجی مشخص خواهد کرد.