ممنوعیت دریافت مشارکت اجباری در مدارس؛ عزل مدیران متخلف در فارس

اداره‌کل آموزش و پرورش استان فارس در واکنش به گزارش‌های مربوط به دریافت مبالغ غیرقانونی، اعلام کرد که مشارکت‌های مردمی نباید به عنوان شرطی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان مطالبه شود. در همین راستا، اقدامات انضباطی شدیدی علیه مدیران متخلف صورت گرفته که منجر به عزل و جابجایی تعدادی از آن‌ها شده است.

اقدامات انضباطی در برابر تخلفات مدارس فارس

محسن دهقان، مسئول ارزیابی عملکرد در آموزش و پرورش فارس، با اشاره به روند نظارتی اعلام کرد که تا تاریخ ۱۱ شهریور ماه، ۷ مدیر مدرسه به دلیل تخلفات در فرآیند ثبت‌نام از سمت خود برکنار شده‌اند. همچنین ۱۲ مدیر دیگر نیز به دلیل موارد مشابه جابجا شده‌اند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، بیشترین نوع تخلف در مدارس، شامل موارد زیر بوده است:

• اخذ مشارکت‌های مالی اجباری از والدین در زمان ثبت‌نام
• بد رفتاری با اولیا و خانواده‌های دانش‌آموزان
• عدم رعایت ضوابط قانونی در پذیرش دانش‌آموزان

در حال حاضر، ۱۷ پرونده جدید نیز در جریان رسیدگی قرار دارند تا تکلیف متخلفان در آن‌ها مشخص شود.

تغییر ساختار مدارس و پایان دوران هیات‌امنایی قدیمی

یکی از تحولات مهم در نظام آموزشی استان، تغییر وضعیت مدارس هیات‌امنایی است. از سال جاری، این مدارس تحت عنوان جدید و با شیوه‌نامه‌ای متفاوت فعالیت خواهند کرد. تمامی این مراکز اکنون به عنوان مدارس دولتی شناخته می‌شوند و ثبت‌نام در آن‌ها بر اساس طرح آدرس انجام می‌گیرد.

"هدف از این تغییرات، استفاده از مشارکت فکری اولیا بدون تحمیل هرگونه بار مالی اضافی بر خانواده‌ها است."

برخی از مدارس شاخص شیراز از جمله توحید، اندیشه، الزهرا، هاشمی رفسنجانی و بهرام رحیمی، نمونه‌هایی هستند که اکنون در قالب مدارس دولتی دانش‌آموزان را می‌پذیرند. دانش‌آموزانی که خارج از محدوده طرح آدرس باشند نیز از طریق سیستم قرعه‌کشی در این مراکز پذیرش خواهند شد.

نظارت هوشمند و مشارکت بالای اولیا در فارس

استان فارس با دارا بودن ۹۶۰ هزار دانش‌آموز، از نظر سطح نظارت و پاسخگویی، جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۱۶ هزار نفر از اولیا در نظرسنجی‌های مربوط به کیفیت خدمات شرکت کرده‌اند.

این سطح از تعامل نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری بالای خانواده‌ها و کارایی سیستم نظارتی آموزش و پرورش استان فارس در پیگیری شکایات و ارتقای کیفیت آموزشی است.

نتیجه‌گیری

تلاش برای حذف مشارکت‌های اجباری و بازگرداندن مدارس هیات‌امنایی به چرخه مدارس دولتی، نشان‌دهنده تصمیم جدی مسئولان برای شفاف‌سازی فرآیند آموزش و حمایت از حقوق اقتصادی خانواده‌هاست. برخورد قاطع با مدیران متخلف، گامی در جهت تقویت اعتماد عمومی به بدنه آموزش و پرورش محسوب می‌شود.