توقیف کشتی روسیه در نروژ به درخواست اوکراین برای وصول غرامت

در اقدامی جدید در پی تنش‌های حقوقی میان کی‌یف و مسکو، مقامات نروژی به درخواست شرکت دولتی نفت‌وگاز اوکراین، یک فروند کشتی متعلق به روسیه را در آب‌های این کشور توقیف کردند.

جزئیات توقیف کشتی پروفسور مولچانوف

کشتی مورد نظر که با نام «پروفسور مولچانوف» شناخته می‌شود، تحت مالکیت روسیه قرار دارد و پیش از این در مسیرهای تجاری دریایی، از جمله مجمع‌الجزایر سوالبارد، فعالیت می‌کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دادگاه منطقه‌ای «نورد ترومس و سنیا» در نروژ، حکم رسمی توقیف این شناور را صادر کرده است.

طبق این دستور قضایی، کشتی مذکور حق ترک موقعیت فعلی خود را ندارد و فرماندار منطقه سوالبارد مکلف شده است تا تمامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از هرگونه جابجایی یا حرکت این کشتی به عمل آورد.

تلاش اوکراین برای بازپس‌گیری دارایی‌های روسیه

شرکت نفت‌وگاز اوکراین تأکید کرده است که این اقدام تنها بخشی از روند گسترده‌تر آن‌ها برای پیگیری دارایی‌های روسیه در سطح بین‌المللی است. این شرکت در حال حاضر با کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، فرانسه، انگلیس و فنلاند در حال هماهنگی است تا دارایی‌های مسکو را در حوزه‌های قضایی مختلف مسدود نماید.

«روسیه نمی‌تواند با امتناع از اجرای حکم‌های داوری بین‌المللی، از مسئولیت‌های مالی خود شانه خالی کند.»

سرگی فدورنکو، مدیرعامل موقت این شرکت، بر ضرورت پرداخت غرامت‌ها تأکید داشت. این پرونده ریشه در سال ۲۰۱۴ و مصادره اموال شرکت نفت‌وگاز توسط روسیه پس از الحاق کریمه دارد.

پیشینه حقوقی و حکم میلیاردی لاهه

بخش مهمی از این درگیری‌ها به حکم دادگاه لاهه در آوریل ۲۰۲۳ بازمی‌گردد. در آن زمان، روسیه موظف شد مبلغ ۴.۲۲ میلیارد دلار به علاوه سود و هزینه‌های قانونی را به عنوان جبران خسارت دارایی‌های توقیف شده در کریمه به اوکراین بپردازد.

با این حال، مسکو تاکنون از اجرای این حکم سر باز برداشته است و همین موضوع، انگیزه‌ی اصلی اوکراین برای افزایش فشارها و توقیف دارایی‌های جدید در کشورهایی نظیر نروژ را فراهم آورده است.

در نهایت، توقیف کشتی روسیه در نروژ نشان‌دهنده تشدید فشارها حقوقی و اقتصادی بر مسکو در پی جنگ اوکراین و تلاش مستمر کی‌یف برای وصول غرامت‌های میلیاردی از طریق ابزارهای قضایی بین‌المللی است.