ممنوعیت رسمی بلوکه کردن بخشی از وام بانکی و اجبار به افتتاح حساب

بلوکه کردن بخشی از وام بانکی و اجبار تسهیلات‌گیرندگان به افتتاح حساب نقدی جهت توثیق، با صدور رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسماً ممنوع اعلام شد. این تصمیم که با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات بانکی اتخاذ شده، مسیر جدیدی را برای تعامل میان مشتریان و مؤسسات اعتباری باز می‌کند.

رأی دیوان عدالت اداری در مورد تسهیلات بانکی

بر اساس دادنامه شماره 140531390000547170، بانک‌ها و تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر حق ندارند به صورت اجباری از مشتریان بخواهند برای دریافت وام، حساب نقدی باز کرده و آن را به عنوان وثیقه مسدود کنند. این اقدام با هدف جلوگیری از محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به تسهیلات بانکی صورت گرفته است.

با این حال، این ممنوعیت شامل موارد زیر نمی‌شود:

• اگر مشتری به صورت کاملاً آزادانه و بدون اجبار، حساب نقدی یا سپرده خود را معرفی کند.
• اگر معرفی سپرده در چارچوب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب سال 1380 باشد.

شرایط جدید توثیق سپرده و نرخ سود قانونی

بانک مرکزی در پی این رأی، اصلاحاتی را در بخشنامه‌های خود اعمال کرده است. طبق قوانین جدید، اگر مشتری بخواهد از سپرده خود به عنوان وثیقه استفاده کند، این سپرده حتماً باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد.

یکی از نکات کلیدی این تصمیم، تضمین حقوق مالی سپرده‌گذار است:

تعهد مؤسسات اعتباری به رعایت مقررات جدید

مؤسسات اعتباری موظف هستند در فرآیند اخذ وثیقه، تمامی ضوابط مربوط به «آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک اعتباری بانک مرکزی را به دقت اجرا کنند. این اقدامات برای حفظ سلامت نظام بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت مشتریان انجام می‌شود.

در نهایت، این تصمیم نشان‌دهنده تلاش نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی فرآیند بلوکه کردن بخشی از وام بانکی و تضمین حقوق مالی شهروندان در مواجهه با بانک‌ها است.