بحران دسترسی به دارو؛ پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها

تغییر در سیاست‌های ارزی کشور و همزمان با آن، تأخیر در پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر، نظام سلامت را با دو چالش بنیادین مواجه کرده است. این وضعیت باعث شده تا میان موجودی دارو در کشور و دسترسی بیماران به این اقلام، شکاف عمیقی ایجاد شود.

پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر صنعت دارو

حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه‌های تأمین مواد اولیه را به شدت افزایش داده و فشار مالی بر شرکت‌های داروسازی را دوچندان کند. محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، معتقد است اگر قرار به حرکت به سمت ارز تک‌نرخی باشد، باید سود حاصل از این تغییر نرخ، مستقیماً به صندوق سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود تا قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی افزایش نیابد.

"اگر منابع حاصل از تغییر سیاست ارزی به‌درستی به بیمه‌ها منتقل نشود، افزایش قیمت دارو می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر مصرف‌کننده وارد کند."

اختلال در جریان نقدینگی و دسترسی بیماران

یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش دسترسی به دارو، کمبود نقدینگی در سطح داروخانه‌هاست. آرش محبوبی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تأکید می‌کند که حتی در صورت وجود موجودی، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات باعث می‌شود داروخانه‌ها توان مالی خرید از شرکت‌های پخش را نداشته باشند.

این زنجیره آسیب‌پذیر شامل مراحل زیر است:

• تأخیر در پرداخت مطالبات: عدم بازگشت پول به چرخه داروخانه.
• محدودیت خرید: ناتوانی داروخانه‌ها در تکمیل موجودی از شرکت‌های پخش.
• کاهش عرضه: محدود شدن دسترسی بیماران به داروهای پرمصرف و تخصصی.

رویکرد سازمان غذا و دارو در مدیریت بحران

محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، با رد احتمال حذف یکباره ارز ترجیحی، بر سیاست اصلاح تدریجی تأکید کرد. وی تصریح نمود که هدف اصلی، حفظ ثبات در تولید و حمایت از توان پرداخت بیماران است. طبق این رویکرد، تغییرات ارزی نباید منجر به آزاد شدن قیمت‌ها شود و فرآیند قیمت‌گذاری همچنان تحت نظارت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی انجام خواهد گرفت.