ممنوعیت بلوکه کردن وام توسط بانک‌ها؛ دستور جدید دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، مسیرهای سنتی بانک‌ها برای محدودسازی دسترسی مشتریان به وام را مسدود کرد. بر اساس این تصمیم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیگر اجازه ندارند تسهیلات اعطایی را تحت شرایط اجباری بلوکه کنند یا مشتریان را به افتتاح حساب نقدی و توثیق اجباری آن وادار نمایند.

ممنوعیت اجبار به افتتاح حساب و بلوکه کردن وام

طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه اقدام بانک‌ها برای بلوکه کردن تسهیلات یا الزام تسهیلات‌گیرندگان به افتتاح حساب نقدی جهت توثیق، برخلاف قانون است. این تصمیم با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت بانک‌ها اتخاذ شده است.

با این حال، این حکم به معنای حذف کامل وثیقه نیست؛ بلکه تاکید دارد که اگر خودِ مشتری به صورت آزادانه و در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی (مصوب سال ۱۳۸۰)، حساب نقدی یا سپرده خود را به عنوان وثیقه معرفی کند، این اقدام قانونی و مجاز است.

شرایط جدید وثیقه‌گذاری نقدی و حقوق سپرده‌گذار

در راستای اجرای این حکم، بانک مرکزی اصلاحات لازم را در بخشنامه‌های مربوطه اعمال کرده است. نکات کلیدی در مورد نحوه مدیریت سپرده‌های وثیقه‌ای به شرح زیر است:

• نوع سپرده: وثیقه نقدی حتماً باید در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد.
• نرخ سود: بانک‌ها موظفند سود این سپرده‌ها را دقیقاً معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن‌ها پرداخت کنند.
• جریمه تخلف: پرداخت هرگونه سود کمتر از نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و بانک متخلف تحت نظارت شدید بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

تعهدات نظارتی و قوانین حاکم

مؤسسات اعتباری موظف هستند در فرآیند اخذ وثیقه، تمامی مقررات مربوط به «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک اعتباری بانک مرکزی را به دقت رعایت کنند. این اقدامات با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در تسهیلات بانکی و حفظ حقوق مالندگان سپرده صورت می‌گیرد.

«پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌های وثیقه‌ای، مشابه سایر سپرده‌ها، یک الزام قانونی است و هرگونه کاهش در این نرخ، مشمول اقدامات نظارتی خواهد بود.»

نتیجه‌گیری

رأی جدید دیوان عدالت اداری، قدرت چانه‌زنی بانک‌ها در مورد شرایط اجباری وام را کاهش داده و با بازگرداندن حق انتخاب به مشتریان، گامی در جهت اصلاح ساختار تسهیلات بانکی و حمایت از حقوق مالی شهروندان برداشته است.