چالش پرداخت مطالبات و تهدید امنیت غذایی

بر اساس قوانین موجود، پرداخت بهای محصولات باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل انجام شود؛ اما با گذشت چندین ماه از فصل برداشت، همچنان ۱۹۰ هزار تومان از بدهی‌های کشاورزان باقی مانده است. این تأخیر طولانی‌مدت باعث شده تا بخشی از گندم‌ها به جای سیلوهای دولتی، در بازار آزاد فروخته شوند.

"اگر شرایط پرداخت به گونه‌ای باشد که مبلغ دریافتی کشاورز کمتر از نرخ خرید باشد، این امر منجر به متزلزل شدن قدرت شورا و دلسردی تولیدکنندگان خواهد شد."

پیامدهای اقتصادی تأخیر در پرداخت‌ها

تأخیر در تسویه حساب‌ها، توان مالی کشاورزان را برای تأمین نهاده‌های ضروری در فصل جدید از بین می‌برد. در حال حاضر، تأمین بذر و کود برای هر هکتار گندم نیازمند ۵۰ میلیون تومان نقدینگی است که در شرایط تورمی فعلی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.

بحث بر سر قیمت خرید تضمینی برای سال جدید

در اولین جلسه تخصصی بررسی قیمت گندم، اعضا با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های تولید، بر روی رقم ۸۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم به توافق رسیده‌اند. این نرخ اکنون در انتظار تأیید نهایی در شورای قیمت‌گذاری است تا مشخص شود آیا کشاورزان انگیزه کافی برای ادامه تولید خواهند داشت یا خیر.

رئیس اتاق اصاف کشاورزی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون خرید تضمینی، خاطرنشان کرد که عدم پرداخت جریمه‌های دیرکرد به کشاورزان، عدالت را در این بخش زیر سؤال برده است. همچنین، افزایش ۱۰ برابری قیمت کود و مشکلات تأمین سوخت، از دیگر چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.