محاکمات تروریسم در پنجاب پاکستان؛ تصویب قانون محاکمات مخفیانه و ناشناس

مجلس ایالتی پنجاب در پاکستان با تصویب قانونی بحث‌برانگیز، مسیر را برای برگزاری محاکمات تروریسم در شرایط محرمانه هموار کرد؛ اقدامی که می‌تواند حقوق بنیادین متهمان را با چالش‌های جدی مواجه کند.

جزئیات قانون جدید محاکمات مخفیانه در پنجاب

بر اساس اصلاحیه قانون ضد تروریسم پنجاب مصوب سال ۲۰۲۶، از این پس برخی پرونده‌ها تحت عنوان «پرونده‌های امنیتی ویژه» مدیریت خواهند شد. این قانون به یک مقام دولتی ارشد که هویت او نیز ناشناس باقی می‌ماند، اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به موافقت مستقیم دادگاه، نوع پرونده‌ها و نحوه برگزاری آن‌ها را تعیین کند.

ویژگی‌های کلیدی این نظام قضایی جدید عبارتند از:

• ناشناس ماندن هویت: قاضی، دادستان، افسران پلیس و حتی وکلای مدافع نمی‌توانند هویت خود را فاش کنند.
• استفاده از کدهای شناسایی: شاهدان تنها با استفاده از کدهای خاص معرفی می‌شوند.
• تکنولوژی تغییر صدا: جلسات می‌تواند از طریق ویدئوکنفرانس و با استفاده از ابزارهای تغییر صدا برگزار شود.
• ممنوعیت بازرسی: پرونده‌ها در پوشه‌های مهروموم شده قرار می‌گیرند که تنها توسط رئیس دادگاه عالی لاهور و مقام مذکور قابل دسترسی است.

چرا این قانون با واکنش‌های تند روبرو شده است؟

در حالی که دولت پاکستان ادعا می‌کند این اقدام برای محافظت از جان قضات و شاهدان در برابر حملات گروه‌های مسلح ضروری است، منتقدان و فعالان حقوق بشر دیدگاه متفاوتی دارند. آن‌ها معتقدند این قانون، اصل «دادرسی عادلانه» را به شدت تضعیف می‌کند.

"با معرفی دادگاه‌های بی‌چهره، متهم از توانایی به چالش کشیدن سوگیری‌های قضایی و حفظ بی‌طرفی عدالت محروم می‌شود."

برخی تحلیلگران سیاسی اشاره کرده‌اند که استان پنجاب، برخلاف سایر مناطق پاکستان مانند بلوچستان، با تهدیدات تروریستی کمتری مواجه است. این موضوع باعث شده تا پرسش‌هایی درباره هدف واقعی از اعمال این سطح از محدودیت‌ها در یک منطقه امن‌تر مطرح شود.

مقایسه اختیارات و ابهامات قانونی

در نهایت، تصویب این اصلاحیه در پنجاب، احتمالاً با چالش‌های حقوقی و شکایت در دادگاه‌های عالی روبرو خواهد شد. بحث بر سر این است که آیا دولت می‌تواند در نام «امنیت»، حقوق دادرسی عادلانه را برای شهروندان خود به حالت تعلیق درآورد یا خیر.