بن‌بست در اتحادیه اروپا؛ ناکامی وزرا در توافق بر سر تحریم اسرائیل و اوکراین

نشست اخیر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند، بدون دستیابی به توافقی سرنوشت‌ساز در مورد تحریم‌های تجاری علیه اسرائیل یا افزایش حمایت‌های نظامی از اوکراین به پایان رسید. این نشست که با هدف بررسی بحران‌های امنیتی جاری برگزار شده بود، تنها بر شکاف‌های عمیق میان کشورهای عضو صحه گذاشت.

شکاف در موضع اتحادیه اروپا نسبت به اسرائیل

در جریان نشست دو روزه در ویکلو، ایرلند به عنوان رئیس دوره‌ای شورای اروپا و همچنین اسپانیا، فشار خود را برای اعمال محدودیت‌های تجاری بر کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری افزایش دادند. این درخواست در حالی مطرح شد که خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان رو به افزایش است.

با وجود فشارهای دیپلماتیک، کشورهای آلمان و مجارستان با این اقدامات مخالفت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرد که فقدان اجماع مانع از پیشرفت در اقدامات علیه اسرائیل شده است. این در حالی است که حجم تجارت دوجانبه اتحادیه اروپا و اسرائیل به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.

"ما به یک بن‌بست رسیده‌ایم." — هلن مک‌انتی، وزیر امور خارجه ایرلند

اختلاف بر سر حمایت‌های نظامی از اوکراین

بخش دیگری از بحث‌ها به جنگ روسیه و اوکراین اختصاص داشت. کی‌یف بار دیگر از کشورهای اروپایی درخواست کرد تا سیستم‌های پدافند هوایی بیشتری در اختیار این کشور قرار دهند تا در برابر حملات پهپادی و موشکی گسترده روسیه مقابله کند.

با این حال، یونان و اسپانیا با استفاده از بودجه‌های مشترک اتحادیه اروپا برای خرید این تجهیزات مخالفت کردند. همچنین، بحث بر سر استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه نیز با مقاومت بلژیک مواجه شد، که مانع از یک تصمیم واحد در این زمینه گردید.

چالش‌های امنیتی و تنش‌های داخلی

وزرا همچنین به موضوعات گسترده‌تر در خاورمیانه، از جمله تأثیرات جنگ‌های منطقه‌ای بر امنیت انرژی اروپا و آینده لبنان، پرداختند. در کنار این بحران‌های بین‌المللی، تنش‌های داخلی میان ایتالیا و اسپانیا بر سر مسائل مهاجرتی نیز در دستور کار قرار داشت.

نتیارگیری

در نهایت، نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا نشان داد که قاعده اجماع یکپارچه همچنان نقطه ضعف بزرگ این بلوک است. با وجود نگرانی‌های مشترک از بحران‌های جهانی، عدم توانایی در رسیدن به یک تصمیم واحد، قدرت اجرایی اتحادیه اروپا را در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی محدود کرده است.