تعهدات ارزی؛ رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواستار بررسی موردی پرونده‌ها شد

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت گذار از رویکردهای کلی به سمت بررسی‌های موردی برای حل چالش‌های تعهدات ارزی تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی شد.

بررسی چالش‌های تعهدات ارزی در خراسان رضوی

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان، در گفتگو با رسانه‌ها ضمن اشاره به معرفی حدود یک‌هزار و ۲۰۴ فعال اقتصادی و صادرکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، خاطرنشان کرد که این آمار بازتاب‌دهنده بازه‌ای طولانی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ است.

وی تصریح کرد که نباید این ارقام را به عنوان یک وضعیت ثابت و ساکن در نظر گرفت؛ چرا که احتمال تسویه حساب بسیاری از این فعالان در ماه‌های اخیر بسیار بالا است. او افزود که برای حل ریشه‌ای تعهدات ارزی، باید ریشه‌های شکل‌گیری بدهی‌ها در هر پرونده به دقت بررسی شود.

ضرورت تشکیل کمیته تخصصی و رویکرد مسئله‌محور

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر نیاز به یک رویکرد مسئله‌محور، پیشنهاد داد:

• تشکیل کمیته‌ای اختصاصی در سطح استان برای بررسی پرونده‌های ارزی.
• بررسی هر پرونده با صبر و حوصله متناسب با شرایط خاص هر فعال اقتصادی.
• جلوگیری از برخورد یکسان با تمامی پرونده‌ها بدون در نظر گرفتن علل شکل‌گیری بدهی.

بازنگری در فرآیند صدور کارت بازرگانی

توکلی‌زاده در ادامه به موضوع کارت بازرگانی و ضرورت ارتقای سطح سلامت این فرآیند پرداخت. وی اظهار داشت که با انتقال بخش بزرگی از بررسی‌ها به سامانه جامع تجارت، نقش اتاق بازرگانی به چارچوب‌های قانونی و اطلاعاتی محدود شده است.

"تقویت صحت‌سنجی اطلاعات و جلوگیری از صدور کارت برای افراد فاقد صلاحیت، نیازمند هماهنگی دقیق میان وزارتخانه‌ها و سازمان توسعه تجارت است."

وی تاکید کرد که شفافیت در احراز هویت و تبادل اطلاعات میان نهادهای مسئول، از اصلی‌ترین عوامل صیانت از اعتبار فعالان واقعی تجارت خارجی محسوب می‌شود.

در نهایت، رسیدگی دقیق و موردی به پرونده‌های ارزی و اصلاح سازوکارهای احراز هویت در حوزه تجارت، می‌تواند از بروز چالش‌های ساختاری جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را برای اقتصاد استان و کشور فراهم آورد.