منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد؛ موتور محرک آینده اقتصاد همدان

منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب اصلی توسعه اقتصادی در استان همدان دارد. نماینده مردم این استان در مجلس تأکید کرد که جذب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به این منطقه، می‌تواند تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی منطقه ایجاد کند.

ظرفیت‌های عظیم معدنی و چالش‌های بهره‌برداری

عباس صوفی، نماینده مجلس، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت که استان همدان با دارا بودن ظرفیت‌های معدنی بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیارد تن، می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور باشد. با این حال، واقعیت‌های موجود نشان‌دهنده شکاف میان ظرفیت و بهره‌برداری است:

• تنها حدود ۳۰ میلیون تن از ظرفیت موجود استخراج می‌شود.
• نزدیک به ۴۰ درصد از معادن استان در حال حاضر غیرفعال هستند.
• نیاز مبرم به تکمیل زنجیره فرآوری برای افزایش ارزش افزوده محصولات.

موانع سرمایه‌گذاری و نیاز به حمایت‌های دولتی

برای عبور از این وضعیت، نیاز به رفع موانع اداری و ایجاد مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد. صوفی بر ضرورت ارائه تسهیلات ریالی و ارزی و همچنین تعیین تکلیف طرح‌های مهمی همچون ژئوفیزیک هوایی و شهرک سیلیس تأکید کرد. وی همچنین پیشنهاد تشکیل یک کارگروه توسعه اقتصادی همدان در پایتخت را مطرح نمود تا مسائل استان مستقیماً در سطح ملی پیگیری شود.

بحران تأمین سوخت و مواد ناریه در معادن

در کنار مسائل کلان، مشکلات عملیاتی نیز مانع از رشد تولید شده است. رئیس اتاق بازرگانی همدان، رحیم مرتضایی، با اشاره به چالش‌های جاری گفت:

«کمبود مواد ناریه باعث شده معادن برای استخراج به ماشین‌آلات بیشتری وابسته شوند که این امر منجر به افزایش مصرف سوخت و هزینه‌های تولید می‌گردد.»

او خواستار بازنگری در سهمیه‌های سوخت بر اساس مصرف واقعی و ایجاد سازوکاری شفاف برای توزیع عادلانه یا امکان واردات مواد ناریه شد تا از افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه در صنایع پایین‌دست جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

توسعه اقتصادی همدان در گرو فعال‌سازی معادن غیرفعال، حمایت بی‌قید و شرط دولت از بخش خصوصی و حل بحران‌های زنجیره تأمین مانند سوخت و مواد ناریه است. با تمرکز بر منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد، این استان می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند.