آغاز پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی از پایان شهریورماه

پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی از پایان ماه شهریورماه آغاز خواهد شد تا از دخالت شرکت‌ها در این فرآیند جلوگیری شود. این اقدام جدید، بخشی از برنامه‌ی بلندمدت سازمان اداری و استخدامی کشور برای ساماندهی وضعیت این نیروهاست.

تغییر در سازوکار پرداخت حقوق و نظارت دولتی

سید فاضل موسوی، معاون حقوقی و استانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که پس از انجام مراحل ساماندهی، حقوق کارکنان شرکتی به‌صورت مستقیم به حساب‌های بانکی خودشان واریز می‌شود. این تحول باعث می‌شود که شرکت‌ها دیگر نقشی در فرآیند پرداخت حقوق نداشته باشند و بدین ترتیب، قدرت نظارتی دولت بر این روند به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

وی تأکید کرد که این اقدام نه تنها در حوزه حقوق، بلکه در زمینه نظارت بر وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی این افراد نیز اعمال خواهد شد. انتظار می‌رود نخستین مرحله این واریزهای مستقیم، در اواخر ماه جاری میلادی نهایی شود.

آمار ثبت‌نام‌ها و وضعیت ساماندهی نیروها

طبق اظهارات مقامات مسئول، فرآیند ساماندهی کارکنان شرکتی که نزدیک به دو دهه مطرح بوده، اکنون وارد فاز اجرایی شده است. نکات کلیدی زیر در این زمینه حائز اهمیت است:

• تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه فعلی حدود ۷۰۰ هزار نفر گزارش شده است.
• احتمال افزایش این آمار با احتساب افرادی که در سامانه‌ها ثبت‌نام نکرده‌اند، بسیار زیاد است.
• این اقدامات در چارچوب محدودیت‌های قانون برنامه هفتم و مدیریت خدمات کشوری انجام می‌شود.

بهبود خدمات دولتی و آزمون‌های استخدامی

علاوه بر موضوع حقوق، معاون سازمان اداری و استخدامی به راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» اشاره کرد. این سامانه با هدف ارتقای سطح تکریم ارباب رجوع طراحی شده و به شهروندان اجازه می‌دهد در صورت مواجهه با بی‌توجهی یا تأخیر در خدمات دولتی، شکایات خود را ثبت کنند. میانگین زمان پاسخگویی به این شکایات، تنها حدود سه ساعت اعلام شده است.

در پایان، وی در پاسخ به پرسش‌ها درباره آینده شغلی نیروها گفت که آزمون‌های استخدامی بر اساس نیاز واقعی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، از جمله آموزش و پرورش و بهداشت، برگزار خواهد شد و احتمال برگزاری چندین آزمون تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد.

در مجموع، ساماندهی کارکنان شرکتی و انتقال مدیریت پرداخت حقوق به حساب‌های مستقیم، گام اولی در جهت شفاف‌سازی مالی و تقویت حقوق اجتماعی این بخش از بدنه کارگری کشور محسوب می‌شود.