لئون بلک با شکایت از کنگره، از پاسخگویی درباره پرونده اپستین خودداری کرد

لئون بلک، مدیرعامل سابق شرکت مدیریت سرمایه آپولو، در اقدامی حقوقی علیه کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان آمریکا، تلاش کرد تا احضاریه‌های صادر شده علیه خود را باطل کند. این درگیری حقوقی در پی تحقیقات گسترده درباره پیوندهای او با جفری اپستین، متهم مطرح در پرونده‌های سوءاستفاده جنسی، شدت گرفته است.

چالش حقوقی لئون بلک با کنگره آمریکا

در حالی که انتظار می‌رفت لئون بلک صبح روز پنجشنبه در برابر کمیته نظارت حاضر شود، وکلای او اعلام کردند که وی از حضور در این جلسه خودداری خواهد کرد. این تصمیم منجر به تنش‌های سیاسی و حقوقی شدیدی در واشینگتن شده است.

تیم حقوقی بلک در شکایت خود که به دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در واشینگتن ارائه شده، مدعی است که این احضاریه‌ها فراتر از اختیارات قانونی کمیته است. آن‌ها تأکید دارند که درخواست اطلاعات مربوط به توافق‌نامه‌های عدم افشا (NDA) هیچ ارتباط قانونی با اهداف قانون‌گذاری این کمیته ندارد.

"این کمیته در حال انجام یک عملیات ماهی‌گیری بی‌هدف است که از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. هدف آن‌ها دیگر کشف حقیقت درباره اپستین نیست، بلکه تلاش برای نابودی شخصیت آقای بلک است." — سوزان استریچ، از وکلای لئون بلک

اتهامات جدی و واکنش نمایندگان مجلس

در مقابل، نمایندگان دموکرات با نگاهی تندتر به این موضوع نگریسته‌اند. رابرت گارسیا، از نمایندگان برجسته دموکرات در این پنل، با انتقاد از رفتار بلک، وی را به نافرمانی از احضاریه‌های کنگره متهم کرد.

گارسیا در اظهارات خود به جزئیات مالی اشاره کرد:

• بلک طی یک دوره شش ساله، بیش از ۱۸۰ میلیون دلار به جفری اپستین پرداخت کرده است.
• او از همکاری با کمیته برای شفاف‌سازی پرونده‌ها خودداری می‌کند.
• اتهامات مربوط به سوءاستفاده جنسی علیه بلک توسط چندین زن مطرح شده است.

با توجه به امتناع اخیر لئون بلک از پاسخگویی، نمایندگان دموکرات خواستار اعلام رسمی توهین به مجلس (Contempt of Congress) علیه وی شده‌اند تا از قدرت قانونی کنگره برای پیشبرد تحقیقات استفاده کنند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

پرونده لئون بلک اکنون به یک نبرد حقوقی میان قدرت اجرایی کنگره و یک مدیر مالی قدرتمند تبدیل شده است. مشخص نیست که دادگاه آیا احضاریه‌های مذکور را باطل خواهد کرد یا فشارها برای حضور او در جلسات بازجویی افزایش خواهد یافت.